أعلنت قاضية بريطانية الأربعاء أنه يتعين على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للردِّ على مزاعم حول تعمده الكذب، أثناء حملة استفتاء بريكست في العام 2016.

وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب إنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد على مزاعم بشأن إساءة التصرف خلال حملة بريكست. والقضية متعلقة بتصريحاته بأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) أسبوعيًا للاتحاد الأوروبي، بحسب «فرانس برس».

يأتي القرار بعد جلسة استماع في محكمة ويستمنستر في لندن حيث قدم محامو رجل الأعمال ماركوس بال، الذي موّل حملة بريكست، طلبًا لاستدعاء جونسون للمثول أمام المحكمة.

وقالت القاضية كوليمان إنّ «المزاعم التي قدمت تشكل اتهامات غير مثبتة ولم أتوصل لأي نتائج أو حقائق منها»، لكنّها تابعت «بعد دراسة كل العوامل ذات الصلة، أنا مطمئنة أن هذه قضية مناسبة لتقديم استدعاءات كما هو مطلوب للمتهمين الثلاثة».

وأضافت: «هذا يعني أن المتهم سيتوجب عليه الحضور إلى هذه المحكمة لجلسة استماع مبدئية ثم ستحال القضية إلى محكمة جنايات. الاتهامات يمكن توجيهها فقط في محكمة الجنايات».

ويتطلع جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، ليحل محل تيريزا ماي في رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية.

وخلال جلسة الاستماع الأسبوع الفائت، نفى محامي جونسون آدريان داربيشير بشدة أن يكون قائد حملة بريكست قد ارتكب أي سلوك أوتصرف خاطئ أو غير أمين خلال الحملة. وأقسى عقوبة في جرائم إساءة التصرف خلال تولي المناصب العامة في بريطانيا هي السجن المؤبد.