الإسبان في مهمة انتخابية ثلاثية لاختيار ممثليهم في البلديات والمناطق والبرلمان الأوروبي

رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز يحيي أنصاره خلال تجمع للحزب الاشتراكي في مدريد، 24 مايو 2019. (أ ف ب)

يصوت الناخبون في إسبانيا الأحد لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي والبلديات ومجالس المناطق، في اقتراع يوصف بأنه «دورة ثانية» للانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل الماضي ويأمل رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بأن يعزز موقعه على المستوى الوطني وفي أوروبا.

ويأتي هذا التصويت الثلاثون بعد نحو شهر من انتخابات 28 أبريل التي فاز فيها الحزب الاشتراكي بقيادة سانشيز الذي لا يملك مع ذلك أغلبية مطلقة في البرلمان، وفق «فرانس برس».

وإسبانيا التي لا يطالها صعود المشككين في أوروبا المتوقع في دول عدة أخرى، تكاد تكون البلد الكبير الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع فيه الاشتراكيون بفرصة لتصدر النتائج، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيحصل على حوالى ثلاثين بالمئة من الأصوات.

وفي الساعة 14,00 (12,00 ت غ) بلغت نسبة المشاركة نحو 35% في زيادة بلغت 11 نقطة مقارنة بالانتخابات الأوروبية في 2014 وزيادة طفيفة مقارنة بنسبة المشاركة في انتخابات المناطق في 2015. وينوي سانشيز الذي يرى فيه الاشتراكيون الديموقراطيون الأوروبيون أملا كبيرا، الاستفادة من هذا الفوز المرجح، ليشغل إسباني أحد المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الوطني، سيكون المشهد السياسي الذي سينبثق من انتخابات المناطق والمجالس البلدية حاسما لتشكيل الحكومة الجديدة بعد تنصيب سانشيز الذي يفترض أن يتم مبدئيا مطلع يوليو. ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي أنصاره إلى «استكمال المهمة» والاسبان إلى «تصويت في 26 مايو يتناسب مع تصويت 28 أبريل».

وبعدما ادلى بصوته في مدريد، دعا سانشيز القوى السياسية الاخرى إلى «ترك الخطاب الانتخابي وراءنا والعمل من أجل استقرار نساهم عبره جميعا في حكم بلادنا».

ويرجح فوز حزبه في معظم المناطق ال12 لكن المنطقة الأساسية ستكون مدريد التي يمكن أن تنتقل إلى اليسار بعدما حكمها اليمين منذ 24 عاما. وفي حال فوز الاشتراكيين الأحد، يمكن أن يشكل سانشيز حكومة أقلية اشتراكية مئة في المئة ويمرر الاتفاقات كل على حدة مع قوى سياسية أخرى لإقرار إصلاحاته في البرلمان.

ويمكن أيضا أن يقبل بانضمام حزب «نستطيع» «بوديموس» اليساري الراديكالي بقيادة بابلو أيغليسياس، لضمان استقرارها وإن كان الحزبان لا يمكنهما تشكيل أغلبية في مجلس النواب.

المزيد من بوابة الوسط