فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أجهزة الاستخبارات الإيرانية، الثلاثاء، بعدما اتهم طهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضي النظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية، على طريقة القذافي.

وتزامن إعلان قرار التكتل، مع اتهام الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء مقتل معارضيْن اثنيْن في 2015 و2017.

وشهدت دول أوروبية مثل اليونان وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وبريطانيا خلال الثمانينات عمليات اغتيال مشابهة لمعارضين ليبيين بأوامر من العقيد معمر القذافي.

وكتب رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكي راسموسن، في تغريدة: «من المشجع جدًّا استخلاص أن الاتحاد الأوروبي توافَق للتو على عقوبات جديدة ضد إيران ردًّا على أنشطة معادية ومؤامرات مخطط لها اُرتُكبت في أوروبا، بما في ذلك في الدنمارك».

وأضاف: «الاتحاد الأوروبي يبقى موحدًا ضد أعمال من هذا القبيل، غير مقبولة وينبغي أن تكون لها عواقب».

وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.

لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اتهم الدول الأوروبية بتوفير ملاذات آمنة «للإرهابيين»، وقال عبر «تويتر»: «إن اتهام إيران لا يعفي أوروبا من مسؤولية استضافتها الإرهابيين».

وقادت الدنمارك الجهود الرامية لفرض العقوبات بعد اتهامات بأن طهران حاولت قتل ثلاثة معارضين إيرانيين على أراضي الدولة الاسكندنافية.

وتسببت عملية مطاردة أمنية على ارتباط بالمخطط الذي يعتقد أنه كان يستهدف ثلاثة إيرانيين يشتبه بانتمائهم إلى «حركة النضال العربي من أجل تحرير الأهواز»، بإغلاق الجسور وتعليق الرحلات البحرية بين الدنمارك والسويد في 28 سبتمبر الماضي.

والعام الماضي، فرضت فرنسا عقوبات على شخصين يشتبه بأنهما عميلان إيرانيان، وغيرهما من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وخلصت أجهزة الأمن الفرنسية إلى أن مسؤول العمليات في وزارة الاستخبارات الإيرانية أمر بوضع مخطط لتفجير تجمع لحركة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة في إحدى ضواحي باريس في يونيو العام الماضي، وهو اتهام نفته طهران بشدة.

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، «عندما أُعلنت العقوبات، اجتمعت هولندا إلى جانب كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، بالسلطات الإيرانية».

وأفاد بلوك في رسالة موجهة إلى البرلمان، وقعتها كذلك وزيرة الداخلية كايسا أولونغرن، بأن الاجتماع أشار إلى «قلق جدي بشأن تورط إيران المحتمل في هذه الأعمال العدائية على أراضي الاتحاد الأوروبي».

وجاء في الرسالة: «ينتظر من إيران أن تتعاون بشكل كامل في تبديد بواعث القلق الحالية، والمساعدة في التحقيقات الجنائية عند الضرورة».

وأضاف بلوك: «في حال لم يتم تعاون من هذا النوع في الوقت القريب، فلا يمكن استبعاد (فرض) عقوبات إضافية».

من جهته أشاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بمبادرة الاتحاد الأوروبي، معتبرًا إياها «رسالة واضحة بأنه لن يتم التسامح مع الإرهاب».

وأكد الوزير الأميركي في تغريدة على «تويتر» أن «الولايات المتحدة تؤيد بقوة العقوبات الجديدة، وتقف مع حلفائنا الأوروبيين في الوقت الذي نواجه فيه هذا التهديد المشترك».

وتعامل الاتحاد الأوروبي في الماضي بحذر مع إيران في وقت كان يسعى لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وقال الوزيران الهولنديان إنه تم التأكيد خلال لقاء مع مسؤولين إيرانيين أن «الإجراءات غير مرتبطة» بالاتفاق النووي الإيراني.

وورد في الرسالة أنه «مع ذلك، ستحاسَب إيران على جميع الأمور التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي والمصالح الأمنية الدولية» بما في ذلك عمليتا الاغتيال في هولندا العامين 2015 و2017.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة الهولندية إن الضحيتين هما علي معتمد (56 عامًا) الذي قُـتل في مدينة آلميره وسط البلاد في ديسمبر 2015 وأحمد ملا نيسي (52 عامًا)  الذي قُـتل في لاهاي في نوفمبر 2017.

وأفادت تقارير إعلامية هولندية بأن معتمد كان يعيش في هولندا باسم مستعار وأنه في الواقع محمد رضا كولاهي صمدي، الذي يقف وراء أكبر تفجير شهدته إيران العام 1981.

وقتل نيسي بإطلاق النار عليه من سيارة، كُشف لاحقًا أنها سُرقت من ضاحية خارج روتردام.

وذكرت الشرطة الهولندية أن نيسي كان رئيس حركة «النضال العربي من أجل تحرير الأهواز» الداعية إلى استقلال منطقة الأهواز في جنوب غرب إيران.

وفي ونيو الماضي، طردت هولندا موظفين اثنين في السفارة الإيرانية على خلفية عمليتي القتل، واحتجت طهران آنذاك على التحرك الذي اعتبرته «غير ودي ومدمر» متوعدة بالرد.