أعلنت الجزائر وموريتانيا، الأحد، فتح أول معبر حدودي بري بينهما منذ استقلال الدولتين، بهدف زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارًا و150 مليون دينار (حوالي 8.5 مليون يورو)، موضحة أنه مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز بينها 46 مكتبًا مخصصًا للقيام بإجراءات الدخول والخروج من الجزائر وموريتانيا.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، بعد تدشين المعبر: «ننتظر الكثير من هذا المعبر الحدودي، ولا سيما لبعث حركة اقتصادية وتجارية جديدة، خدمة للطموحات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين». ودعا بدوي بحضور نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبدالله، رجال الأعمال والمستثمرين إلى «تكثيف المعاملات الاقتصادية» من أجل «تنمية المناطق الحدودية»، مشيرًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين البلدية لتحقيق هذا المسعى.

وفي نوفمبر 2017، وقّع وزيرا داخلية البلدين في نواكشوط اتفاقًا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بينهما، منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، موريتانيا في 1960 والجزائر في 1962. وكانت الحكومة الموريتانية أعلنت هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.