أعلنت بريطانيا والسعودية عن خطة طموحة بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (حوالي 100مليار دولار) لتعزيز روابط التجارة والاستثمار على مدى السنوات العشر القادمة.

وقالت ناطقة باسم مكتب تيريزا ماي في بيان بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء البريطانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك الاستثمار المباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في الملكة المتحدة».

وأضافت «هذه دفعة مهمة لإزدهار المملكة المتحدة ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية في اقتصادنا بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي».

ورحب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الأربعاء بزيارة ولي عهد السعودية خلال أول زيارة رسمية يقوم بها إلى الخارج. وأشار إلى أن هذه مرحلة ذات أهمية بالغة في السعودية، في الوقت الذي تطبَّق فيه إصلاحات طموحة غايتها التجديد الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار جزنسزن إلى أن بريطانيا ستبذل كل ما في وسعها لدعم الإصلاحات والمساعدة في تحقيق الطموحات التي تشملها رؤية 2030 السعودية.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني خلال مؤتمر صحفي مشترك بنظيره السعودي عادل الجبير «عقدنا اجتماعات ممتازة مع رئيسة الوزراء ومع صاحب السمو الملكي بعد ظهر اليوم، وأعتقد بأن هذه المناسبة تبشّر بانطلاق حقبة جديدة من علاقات الصداقة بيننا، ذلك لأن اتساع نطاق وطموح رؤية 2030 يتيح تطويرعلاقاتنا لتشمل التعاون بمجالات التعليم والرعاية الصحية والثقافة والرياضة والتكنولوجيا، ووذلك يصاحبه خلق فرص جديدة للشركات البريطانية وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو هنا في بريطانيا».

وأعلن عن التوصل لاتفاق على تعاون يفضي إلى استثمارات سعودية جديدة في بريطانيا وفي شركات بريطانية تبلغ 65 مليار جنيه إسترليني، أي 100 مليار دولار، على مدى السنوات العشر القادمة.

وتابع أن محادثاتنا اليوم ركزت على كيفية استغلال المملكة المتحدة لخبرتها الرائدة عالميًا لدعم الإصلاحات في السعودية، وكيفية عملنا معًا لإنهاء الصراع المأساوي في اليمن.

وأضاف أنه من الضروري إنهاء هذا الصراع المروع الذي تسبب بالكثير جدًا من المعاناة الإنسانية. بريطانيا تؤيد حق السعودية بالدفاع عن أمنها الوطني في مواجهة اعتداءات صاروخية قادمة من اليمن، والكثير منها استهدف مدن المملكة، بما فيها الرياض.

وأوضح أن المملكة المتحدة، ستركز جهودها لدعم العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، ونأمل دعوة نظرائنا من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة إلى اجتماع قبل نهاية شهر مارس لضمان أن نحقق مزيداً من التقدم تجاه التوصل لحل سياسي.