ندّد البرلمان الأوروبي الخميس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا مطالباً بإنهاء حال الطوارئ التي تُستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين في «شكل يعتبر تعسفياً».

وتبنى النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي قراراً أعربوا فيه عن «قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا»، وفق «فرانس برس». واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 «تستخدم حالياً لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حدٍ بعيد الإجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطال الأمن القومي».

وأضاف أن «محاولة الانقلاب تستخدم حاليًا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني من ممارسة حرية التعبير سلمياً». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ندّدت الثلاثاء أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن «التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير».

وأعرب البرلمان الأوروبي عن «قلقه البالغ (أيضًا) للتداعيات الإنسانية» للهجوم التركي في عفرين محذرًا «من الاستمرار في أعمال غير متكافئة». ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 26 مارس في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.