قررت فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لرفع ميزانية الدفاع الفرنسية بحلول 2025. وسيكلف رفع النفقات العسكرية خزينة الدولة 198 مليار يورو مع حلول عام 2023. وهو ما سيشكل قطعًا مع سياسة التقشف التي انتهجتها فرنسا في ميزانية الجيش منذ سنوات، قبل أن يعاد النظر في ذلك بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في 2015.

وتعتزم فرنسا تخصيص 295 مليار يورو لموازنتها الدفاعية للأعوام السبع المقبلة (2019-2025)، في زيادة تهدف لرفع النفقات العسكرية للبلاد لتبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2025، بحسب مشروع قانون سيدرسه مجلس الوزراء الخميس، وفق «فرانس 24».

وتعتبر هذه الزيادة المطردة في الإنفاق العسكري والتي ستكلف الخزينة حتى العام 2023 ما مجموعه 198 مليار يورو قطيعة مع سياسة التقشف المالي التي فرضت طوال عقد من الزمن على الجيش، مما انعكس عليه خفضًا في العدد وتقادمًا في العتاد، قبل أن تعود الأموال لتتدفق إلى خزينة وزارة الدفاع إثر الاعتداءات الإرهابية التي أدمت البلاد في 2015.

وبحسب مشروع قانون البرمجة العسكرية الذي أعدته وزارة الجيوش الفرنسية، الأربعاء، فإن موازنة الدفاع الفرنسية التي بلغت قيمتها 34,2 مليار يورو في العام 2018 ستتم زيادتها سنويًا حتى العام 2022 بمقدار 1,7 مليار يورو، وبعدها أي اعتبارًا من العام 2023 وحتى 2025 ستصبح قيمة هذه الزيادة ثلاث مليارات يورو.

وقال مصدر قريب من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي إن «قوانين البرمجة العسكرية السابقة كانت تطلب من الجيش أن يبذل جهودا للضغط على النفقات. هذه المرة نطلب من الأمة أن تبذل جهدًا من أجل الجيش».

وفي مجال العدد تعتزم وزارة الجيوش معالجة النقص الذي تعاني منه القوات المسلحة بسبب عمليات إلغاء الوظائف التي استمرت بين 2005 و2015 وتم خلالها إلغاء 60 ألف وظيفة، باستحداث ستة آلاف وظيفة مدنية وعسكرية بحلول العام 2015 نصفها أي ثلاثة آلاف وظيفة بحلول العام 2023. والوظائف الجديدة سيتم استحداثها خصوصًا لتعزيز قدرات البلاد في مجالي الدفاع السيبراني (1500 وظيفة جديدة) والاستخبارات (1500 وظيفة جديدة).

أما في مجال العتاد تعتزم الوزارة خصوصًا تحديث العتاد الفردي للعسكريين البالغ عددهم 200 ألف عسكري ولا سيما السترات الواقية من الرصاص والملابس المقاومة للحريق، وكذلك أيضًا صيانة المعدات والبنى التحتية، إضافة إلى شراء مدرعات وناقلات جند حديثة وسفن تموين وزوارق دوريات وطائرات للتزود بالوقود في الجو.

كما تعتزم الوزارة إطلاق دراسات تتعلق باستبدال حاملة الطائرات الوحيدة التي تمتلكها فرنسا «شارل ديغول» والتي يفترض أن تخرج من الخدمة بحلول العام 2040، وكذلك أيضًا دراسات بشأن منظومة القتال الجوي المستقبلي ودبابة المستقبل. أما على صعيد الردع النووي فتعتزم الوزارة تخصيص 37 مليار يورو بين العامين 2019 و2025 لتحديث السفن والطائرات القاذفة للأسلحة النووية.