قرَّرت المحكمة الدستورية الإسبانية منع تنصيب كارليس بوتشيمون، الملاحَق من قبل القضاء الإسباني، الموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسًا لكتالونيا.

وأوضح بيانٌ نشرته المحكمة الإسبانية، في ختام جلسة مطولة، أن «المحكمة الدستورية قررت بالإجماع تعليقًا احترازيًّا لتنصيب بوتشيمون ما لم يحضر شخصيًّا إلى البرلمان (المحلي حيث يتم التنصيب)، وبحوزته إذن قضائي مسبق»، وفق ما أوردت «فرانس برس».

ومن المقرر أن يعقد برلمان كتالونيا، الثلاثاء، جلسة التنصيب.

ويوضح البيان القضائي أن «القضاة يعتبرون أنه يجب على بوتشيمون أن يحضر شخصيًّا أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الإجراءات الجنائية».

وقررت المحكمة أنه «لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة».

وكان بوتشيمون أعلن، الأربعاء الماضي، أنه ينوي العودة إلى كتالونيا لينصَّب مجددًا رئيسًا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كتالونيا، روجر تورنت.

وحذر القضاة باقي أعضاء البرلمان الكتالوني من تحميلهم «المسؤوليات، ولا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق».

وأعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبت في طلب قدمته الحكومة الإسبانية، الجمعة، يهدف إلى إلغاء تسمية بوتشيمون مرشحًا لرئاسة الإقليم.

في هذه الأثناء، ستنظر المحكمة في طلب مضاد تقدَّم به نوابٌ عن حزب بوتشيمون «معًا من أجل كتالونيا»، ردًّا على طلب الحكومة. وأعلنت المحكمة أنَّها ستنظر في الحجج المقدَّمة من قبل النواب «ومن بينهم بوتشيمون».

ولجأت الحكومة الإسبانية إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بوتشيمون رئيسًا لكتالونيا، وهو المرشح الأوحد لهذا المنصب.

وعلى الرغم من تصدر لائحة بوتشيمون للانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر في كتالونيا، تعتبر مدريد أن تنصيبه «غير شرعي» لأنَّه ملاحَق من قبل القضاء الإسباني بتهمة العصيان والتمرد ولأنه فرَّ إلى بروكسل أواخر أكتوبر.