تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، في وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة الفاسدين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد.

ورفع المتظاهرون لافتات تقول «بيبي عُد إلى بيتك»، مخاطبين رئيس الوزراء بلقبه «بيبي»، و«اوقفوا الفساد والمؤامرات والرشى والسرقات» و«الرأسمال + السلطة = مافيا»، وهذه ثالث ليلة سبت على التوالي تشهد فيها تل أبيب تظاهرة ضد الفساد الحكومي، في تحرك يؤكد منظموه أنه ليس حزبيًا، وفق «فرانس برس».

وأتت التظاهرة غداة استجواب الشرطة للمرة السابعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للاشتباه بتورطه في قضيتي فساد، إذ يشتبه بأنه تلقى بطريقة غير شرعية هدايا بعشرات الآلاف من الدولارات، من شخصيات ثرية جدًا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر، ومنتج في هوليود يدعى أرنون ميلكان.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما اذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك جريدة «يديعوت أحرونوت» لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الجريدة الإسرائيلية. ودفع نتانياهو ببراءئته من هذه الاتهامات، مؤكدًا أنه ضحية حملة لإقصائه عن السلطة.

وقالت وسائل الإعلام إن التحقيق الأول شارف على الانتهاء، وقد تكون هذه المرة الأخيرة التي يتم الاستماع فيها لنتانياهو في هذه القضية.

وبعد استجوابه، أكد نتانياهو مجددًا على صفحته على موقع «فيسبوك»، أنه «لا جديد تحت الشمس»، قائلاً: «هذه المرة أيضًا أجبت عن كل الأسئلة، وأؤكد مجددًا بثقة تامة: لن يحدث شيء لأنه ليس هناك أي شيء».

وحتى الآن، لم يتهم رئيس الوزراء رسميًا. وقالت وزيرة العدل ايليت شاكد إنه ليس ملزمًا بالاستقالة إذا أُتهم.

ويترأس نتانياهو الحكومة منذ 2009، بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وكان موضع شبهات مرات عدة في الماضي، لكن لم يجر التحقيق معه.

وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليًا في السلطة حتى الآن أكثر من أحد عشر عامًا، ويمكنه أن يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل في مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.

وكان اثنان من المقربين لنتانياهو خضعا مرات عدة للاستجواب من قبل محققي الشرطة في عمليات اختلاس مشبوهة تتعلق ببيع ألمانيا لإسرائيل ثلاث غواصات من إنتاج المجموعة العملاقة «تيسنكروب».