الحكومة المغربية تضع خططًا لمنع تطرف مواطنيها بالخارج

تعمل الحكومة المغربية على وضع استراتيجية جديدة لتعقب المغاربة الذين أصبحوا متطرفين في أوروبا، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب المعززة من البلاد، بحسب مسؤول أمني كبير.

وقال عبدالحق خيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في المغرب، وفق «أسوشيتد برس»، إن منع التطرف المغربي في الخارج مهم خصوصًا بعد قيام متطرفين من أصول مغربية بشن هجمات قاتلة في إسبانيا الشهر الماضي.

وأضاف خيام من مقر مكتبه في سلا، قرب الرباط «نحن مضطرون أن نضع في الحسبان سياسة أخرى لمراقبة كل الناس من ذوي الأصول المغربية بالخارج». ولم يدل خيام بمزيد التفاصيل حول السياسة الجديدة، لكنه شدد على ضرورة التعاون الاستخباراتي عبر الحدود، وقال إن وكالته تعمل على تأسيس مكاتب في بلدان شريكة.

كما أن وكالته التي نشأت منذ عامين تقوم بحملة أمنية أيضًا ضد المغاربة العائدين من القتال مع تنظيم داعش. ومن بين 1664 مغربيًا انضموا إلى التنظيم قال إن 85 رجلاً و14 امرأة و27 قاصرًا قد اعتقلوا لدى عودتهم.

يمثل المغاربة عددًا كبيرًا بشكل غير معتاد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش، ووفقًا للمكتب المركزي، فهم إجمالاً 1664 مقاتلاً. المكتب المركزي الذي أنشئ منذ عامين لإحكام القبضة وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجريمة يقول إنه فكك 42 خلية لداعش، كما فكك 5 خلايا أخرى متطرفة أخرى.

وبعيدًا عن السجن والملاحقة القضائية قال خيام إن الحكومة تعترف بالحاجة إلى حل جذور التطرف من خلال معالجة الفقر وتدريب أئمة معتدلين، وحظر الدعاة المتطرفين وإعادة دمج المتطرفين السابقين. وحذر من خطر «ارتداد الإرهاب» أو خطر المهاجرين المغاربة الذين أصبحوا متطرفين في أوروبا، ثم يأتون إلى المغرب لشن هجمات.