أعلنت بكين أنها حظرت على الشركات والرعايا الكوريين الشماليين إقامة مؤسسات جديدة في الصين، تطبيقًا لعقوبات دولية حديثة أقرتها الأمم المتحدة ضد نظام كيم جونغ-اون.

وسيمنع من الآن فصاعدًا مستثمرون أو متعهدون كوريون شماليون أيضًا، من تأسيس أي شركة جديدة في الصين، سواء أكانت شركة مشتركة مع شريك صيني، أم شركة برؤوس أموال أجنبية، كما أوضحت المذكرة التي أصدرتها وزارة التجارة الصينية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

يحظر النص أي توسع أيضًا للشركات المشتركة الموجودة

ويحظر النص الذي يدخل فورًا حيز التطبيق، أي توسع أيضًا للشركات المشتركة الموجودة. وأخيرًا أضافت الوزارة، أن طلبات الحصول على تراخيص لاستثمارات صينية جديدة في كوريا الشمالية، سترفض.

وتشكل المؤسسات التي أقامتها بيونغ يانغ في الخارج -شركات تجارية أو مطاعم، على سبيل المثال-، واحدًا من مصادرها الأساسية للحصول على العملات الصعبة.

ويندرج مختلف هذه التدابير الصينية في إطار المجموعة الجديدة من العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ، والتي أقرها مطلع أغسطس مجلس الأمن الدولي ووافقت عليها بكين العضو الدائم في المجلس.

ويفترض أن تؤدي هذه العقوبات التي اتخذت ردًا على إطلاق بيونغ يانع صواريخ عابرة للقارات في يوليو، إلى حرمان البلاد من مليار دولار من العائدات السنوية، وبالتالي وقف تمويل برنامجها النووي والباليستي.

لذلك فالصين معنية بالدرجة الأولى. فقد استقبلت بكين التي تقدم دعمًا ماليًا حيويًا للنظام الستاليني، 90% من الصادرات الكورية الشمالية العام الماضي.

وفي خضم التوترات بين نظام كيم جونغ-اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا هذا الأخير بكين إلى مزيد من الجهود، لتكثيف الضغوط على جارها. وأقرت واشنطن من جهة أخرى هذا الأسبوع عقوبات جديدة تستهدف كيانات صينية.

وتشير بكين من جهتها إلى حسن تعاونها حيث إن الواردات الصينية من كوريا الشمالية قد تراجعت بنسبة 16% بالقياس السنوي في الأشهر السبعة الأول من 2017، كما ذكرت الجمارك الصينية. إلا أن الصين تواصل الدعوة إلى حل سلمي وتدافع عن «خيار مزدوج» يقضي بالوقف المتزامن للتجارب البالستية والنووية لبيونغ يانغ والمناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.