أقالت تركيا أكثر من 900 موظف حكومي في إطار إجراءاتها التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي، بحسب مرسوم طوارئ نشر في الجريدة الرسمية الجمعة.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016 قامت السلطات بطرد أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص من وظائفهم لاتهامهم بالارتباط بالداعية الإسلامي فتح غولن المقيم في الولايات المتحدة والمتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

وتم اعتقال أكثر من 500 ألف شخص بينهم صحافيين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت العام الماضي، في إجراءات أثارت قلقا دوليا.

وبموجب المرسوم الأخير، أقيل ما مجموعه 928 شخصا بينهم موظفون في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية إضافة إلى عسكريين. كما جردت السلطات التركية عشرة جنرالات برتبة عميد من مراتبهم، بحسب المرسوم. لكن المرسوم قال إن 57 موظفا حكوميا ومن أفراد الجيش، عادوا إلى وظائفهم بينهم 28 مسؤولا من وزارة العدل ومؤسسات ذات صلة.

وتم إغلاق ست مؤسسات، بينها ثلاث وسائل إعلام في جنوب شرق تركيا بينها وكالة دجلة للأنباء ومقرها دياربكر ذات الغالبية الكردية.

ومنذ يوليو الماضي أغلقت العشرات من وسائل الإعلام بينها صحف وشبكات تلفزيون.

ويجعل مرسوم ثان جهاز الاستخبارات الوطنية مرتبطا بالرئيس -- بعد أن كان مرتبطا برئاسة الوزراء -- فيما ستقود الرئاسة هيئة جديدة أطلق عليها «مجلس تنسيق الاستخبارات الوطنية». وبحسب المرسوم، ينبغي الحصول على إذن من الرئيس رجب إردوغان للتحقيق مع رئيس الاستخبارات الوطنية. كما يتعين الحصول على موافقة الرئيس على أي طلب متعلق برئيس الاستخبارات، وهو حاليا هاكان فيدان، للإدلاء بشهادة في المحكمة.

تأتي تلك الإجراءات ضمن سلسلة من التدابير لتطبيق التغييرات التي اختارها الناخبون في استفتاء في إبريل لتعزيز سلطات إردوغان.

ويبدأ تطبيق معظم تلك الإصلاحات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2019. ويتهم المنتقدون الحكومة باستخدام حالة الطوارئ لقمع كل اشكال المعارضة. لكن السلطات التركية تصر على أنها ضرورية للحفاظ على أمن تركيا من التهديدات المتعددة التي تواجهها من غولن والمتمردين الأكراد.