أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، الخميس، إحباط «سبعة مخططات اعتداءات» منذ مطلع 2017 في فرنسا، مما يبرر تمديد حالة الطوارئ مرة سادسة قبل إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير الفرنسي إلى توقيف رجلين في مارسيليا «كانا يهددان قبل الانتخابات بتنفيذ اعتداء كان ليعتبر رهيبًا»، مؤكدًا أن «الهدف هو محاولة الخروج من حالة الطوارئ لكن في انتظار التصويت على هذا القانون في الخريف، كان يجب تمديد حالة الطوارئ».

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد ينص على إغلاق مسجد يتم فيه تمجيد الإرهاب لفترة ستة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا: «اليوم هناك ثلاثة نرغب في إغلاقها، ومنذ بدء سريان حالة الطوارئ أغلقنا 16».

وتم إحباط 17 مخطط اعتداء في 2016. لكن خمس هجمات وقعت منذ مطلع 2017 بعضهما أفشل، لكن أحدها أدى إلى مقتل الشرطي كسافييه جوجلي على جادة الشانزيليزيه في 20 أبريل.

ويرتقب أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية الخميس على تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015.

وهذا التمديد لفترة ستة أشهر من المتوقع أن يكون الأخير بعدما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمام البرلمان أنها سترفع في 1 نوفمبر بعد تبني قانون مكافحة الإرهاب.

ودعت عدة منظمات بينها منظمة العفو الدولية - فرنسا وهيومن رايتس ووتش ورابطة حقوق الإنسان ونقابة القضاة الأربعاء، النواب إلى عدم التصويت على تمديد حالة الطوارئ وكل البرلمانيين إلى رفض القانون الذي يعزز إجراءات مكافحة الإرهاب ويفترض أن يحل محلها.