أفرج السبت عن مستشار كبير لرئيس الوزراء التركي اعتقل مطلع يونيو من قبل السلطات التي تتهمه بالانتماء إلى تيار الداعية فتح الله غولن، ووضع تحت المراقبة القضائية حتى محاكمته.

واعتقل بيرول اردم الذي كان أحد أبرز مستشاري رئيس الحكومة بن علي يلديريم في أنقرة ووضع في السجن على ذمة التحقيق مع زوجته غولومسر اردم، بناء على طلب نيابة أنقرة. وهو يعد من كبار الموظفين الذين اعتقلوا في إطار عمليات التطهير التي بدأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

السلطات تشتبه بأن اردم سهل ترقية قضاة مقربين من الداعية فتح الله غولن

ويوم اعتقاله، ذكرت صحيفة صباح القريبة من الحكومة أن السلطات تشتبه بأن اردم الذي كان الشخص الثاني في وزارة العدل من 2011 إلى 2014، سهل ترقية قضاة مقربين من الداعية فتح الله غولن.

واستدعى القضاء اردم العام الماضي للرد على أسئلة بصفته «شاهدًا»، في إطار تحقيق حول أنصار غولن، كما ذكرت صحيفة «حريات».

ومنذ الانقلاب الفاشل، أوقف حوالى خمسين ألف شخص، وفصل أكثر من مئة ألف من وظائفهم أو منعوا من ممارستها. واستهدفت عمليات التطهير هذه في المقام الأول قوى الأمن والمدرسين والقضاة.

وتتهم الحكومة التركية أنصار غولن بأنهم تسللوا بطريقة منهجية إلى المؤسسات التركية طوال سنوات، وخصوصًا القضاء، لإقامة إدارة موازية تمهيدا لإطاحة الحكومة.

من جهة أخرى، يتهم معارضو الرئيس إردوغان السلطات بأنها تغض النظر عن الشخصيات السياسية القريبة من الحكم التي يمكن أن تكون تعاملت في السابق مع غولن.

ويرفض المسؤولون الأتراك هذه الاتهامات، ويؤكدون أن جميع «الإرهابيين سيساقون إلى القضاء».

وينفي غولن، الحليف السابق لإردوغان، والمقيم في الولايات المتحدة منذ نهاية التسعينات، نفيًا قاطعًا أي تورط في الانقلاب الفاشل الذي أسفر عن حوالى 150 قتيلاً.