أصدرت الإدارة الأميركية استبيانًا جديدًا لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عامًا.

ويمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عامًا، بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة، وفقًا لما أوردته «رويترز» اليوم الخميس.

ووافق مكتب الإدارة والميزانية يوم 23 مايو على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة.

الخارجية الأميركية: المسؤولون يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أنها ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام

وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، بأن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن «مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام».

وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم لمزيد الإجراءات التدقيق ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.

وفي حين أن الإجابة عن الأسئلة الجديدة طوعية، يقول نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.

في السياق نفسه قال منتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئًا بالغًا وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد، وتستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.

ويوضح محامون ومدافعون عن المهاجرين أن طلب معلومات تفصيلية عن السيرة الذاتية ترجع إلى 15 عامًا، إلى جانب توقع أن يتذكر طالبو الحصول على التأشيرة كل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أمور ستضر على الأرجح بمتقدمين يقعون في أخطاء غير مقصودة أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، بحسب «رويترز».

وقال باباك يوسف زادة، وهو محام مقره سان فرانسيسكو ورئيس نقابة المحامين الأميركيين الإيرانيين، إن الأسئلة الجديدة تمنح «سلطات تعسفية» لمسؤولي القنصليات في تحديد من يحصل على التأشيرات دون مراجعة فعالة لقراراتهم.