علق قاض فدرالي أميركي الأربعاء تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الأميركية، وألحق بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع الأساسية لرئاسته.

وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد الذي شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، حيز التنفيذ رأى قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره أن التعليق الموقت للمرسوم سيسهم في تفادي «ضرر لا يمكن إصلاحه».

ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج بأن المرسوم يتضمن «أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية».

واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب تأييده لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
والمرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول إلى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، كان سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن.

وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب) على طلب لولايتي واشنطن وأوريغن بـ«تعليق موقت لمدة 14 يومًا»، مشيرًا إلى «الأضرار التي لا يمكن إصلاحها الناجمة عن المرسوم»، بحسب «فرانس برس».

ويفترض أن يدرس قاض فدرالي ثالث الأربعاء هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند (شرق) بطلب من تحالف منظمات تعنى بالدفاع عن الحريات واللاجئين، منها منظمة «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.

والمرسوم الثاني الذي علق أيضًا ينص على إغلاق موقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يومًا لرعايا إيران وليبيا وسورية والصومال والسودان واليمن.

وهذا الإجراء الذي لم يعد يشمل العراق ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفّف مقارنة مع المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 يناير.