أجاز مجلس الأمن الدولي نشر قوة حماية من 4000 فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.

وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتًا، بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا، بحسب «رويترز». ويأتي هذا القرار بعد قتال عنيف استمر عدة أيام الشهر الماضي في جوبا استخدمت فيه الدبابات وطائرات الهليكوبتر بين جنود موالين للرئيس سلفا كير وآخرين موالين لنائبه السابق ريك مشار؛ مما أثار المخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.

وقال نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة ديفيد برسمان: «إلى أن يكون قادة جنوب السودان راغبين في وضع مصلحة شعبهم قبل مصالحهم ووضع السلام قبل الطموح الشخصي والسلطة.. ستستمر معاناة شعب جنوب السودان من سفك الدماء وانعدام الاستقرار التي يجنيها قادتهم».

وقال مجلس الأمن إن قوة الحماية الجديدة المؤلفة من جنود أفارقة ستستخدم كل الوسائل لفرض السلام في جوبا وحماية المطار وغيره من المنشآت الرئيسية. كما ستواجه أي طرف «يحضر هجمات أو يشارك في هجمات» ضد مواقع للأمم المتحدة أو عمال الإغاثة أو المدنيين.

وقتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنودًا وأفرادًا من قوات الأمن التابعين للحكومة أعدموا مدنيين واغتصبوا نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد القتال في الشهر الماضي. ورفضت حكومة جنوب السودان هذه الاتهامات.

وستكون قوة الحماية جزءًا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وسيخضع رئيسها إلى قائد البعثة، ومنح مجلس الأمن قوات حفظ السلام وقوات الحماية تفويضًا حتى 15 ديسمبر كانون الأول 2016. وقال الناطق باسم كير أتني ويك أتني عقب تصويت مجلس الأمن على القرار إن الحكومة لن تقبل بنشر قوات الحماية.