حذر مسؤولان كبيران في البنك المركزي الأوروبي الجمعة، من أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يمكن أن ينزلق إلى الركود خلال العام 2023، على خلفية الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب أمام اللجنة المالية والنقدية الدولية الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي، إن «آفاق النمو متجهة إلى الانخفاض أساسا، خصوصا بسبب التبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا»، حسب وكالة «فرانس برس».

مؤشرات اقتصادية سيئة
ولم تذكر لاغارد كلمة ركود لكنها أكدت أن «التوقعات أصبحت قاتمة»، منذ الصيف الحالي بسبب «ارتفاع التضخم» الذي وصل إلى 10% في سبتمبر في منطقة اليورو.

وأشارت أيضا إلى عوامل مؤثرة أخرى مثل «انحسار تأثير إعادة الفتح» بعد أزمة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، و«ضعف الطلب العالمي، وانخفاض الثقة».

- مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة قبل نشر أرقام سبتمبر

وأضافت أن هذه العوامل «يمكن أن تسبب تباطؤًا كبيرًا في نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في النصف الثاني (من العام الجاري) وأوائل العام 2023».

وذكرت أيضا أن هناك عوامل تدعم الاقتصاد مثل مستوى المدخرات الأسرية المتراكمة، وسوق العمل القوي ودعم الميزانية بما في ذلك خطة الانتعاش الأوروبية.

توقعات بانكماش 1% في منطقة اليورو العام المقبل
وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنك المركزي الأوروبي فرضيات عدة للنمو في منطقة اليورو العام المقبل، وقال لويس دي غويندوس الجمعة في مقابلة مع الصحيفة الليتوانية «فيرسلو زينيوس» إن «ما اعتبرناه سيناريو تراجعيا (...) يقترب من السيناريو الأساسي».

وفي هذا «السيناريو التراجعي» سيسجل إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو انكماشا بنسبة 1% تقريبًا العام المقبل، بينما تشير القديرات المرجعية إلى نمو بنسبة 0,9%.

وذكر غويندوس بأن الفارق «يكمن في تطور إمدادات الطاقة القادمة من روسيا». ووفق السيناريو الأساسي، سيستمر إمداد الغاز بنسبة 20%، مقابل انقطاع كامل في أسوأ الأحوال الذي يبدو السيناريو المرجح.

وقال دو غويندوس إن منطقة اليورو تشهد «تضافرا صعبًا جدا لنمو اقتصادي ضعيف بما في ذلك احتمال حدوث ركود تقني، وتضخما مرتفعا».

وقبل أن يصبح الركود واقعا، بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو رفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ لأن هدفه هو إعادة التضخم إلى 2%.