قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها رفضت تمامًا أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي تهدف لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي الذي بدأ في العام 2019.

ووصفت الجمعية الخطة بأنها «كارثية» لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين، حسب وكالة «رويترز».

وعلى مدى سنوات، مثَّل القطاع المصرفي في لبنان ركيزة أساسية ومصدر فخر للاقتصاد، لكنه تعرض لانتكاسة خلال العام الجاري، ففي فبراير اضطر القطاع إلى إعادة تنظيم ذاته عبر تسريح آلاف الموظفين وإقفال عشرات الفروع.

تراجع القطاع المصرفي في لبنان
وكان القطاع جاذبًا للودائع ورؤوس الأموال، سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين الذي رأوا في مصارف بلدهم ملاذًا آمنًا لجني عمرهم. وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة العام 2019، وفق تقديرات رسمية.

وتغير المشهد كليًا على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وفرض المصارف لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصًا بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.