حذّر البنك الدولي من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأزمات في الدول الأفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بسبب الحرب.

وفي آخر تحديث لتوقعاته حيال النمو في المنطقة، قال تقرير للبنك اليوم الخميس، إن الضغوط التضخمية التي أحدثها وباء كورونا المستجد من المرجّح أن تتفاقم بسبب حرب روسيا ضد جارتها، وفق وكالة «فرانس برس».

تهديدات وباء «كورونا» لا تزال قائمة اقتصاديًا
وأوضح نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج في التقرير أن «تهديد متحورات كوفيد-19 لا يزال قائمًا، لكن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت المخاطر، خاصة بالنسبة للفقراء».

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذّر من أن الحرب الروسية على أوكرانيا انعكست بالفعل على الاقتصاد العالمي؛ إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتفاقم الفقر والجوع.

علاقة رفع أسعار الخبز بالصراعات في الشرق الأوسط
وبحسب التقرير الصادر اليوم، قد يكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية آثار بعيدة المدى تتجاوز زيادة انعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن «الزيادات في أسعار الخبز ساهمت، تاريخيًا، في حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات».

ونوه بأن هذا الارتباط بين أسعار الغذاء والنزاع وانخفاض النمو، يشكل مصدر قلق خطيرًا حيال حدوث أزمة إنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والعنف في المنطقة.

وتعد أوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للحبوب، بينما تعد روسيا منتجًا رئيسيًا للطاقة والأسمدة اللازمة للزراعة. وتعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير على إمدادات القمح من كلا البلدين.

التضخم يصل إلى 3 % في دول الخليج
ويتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم في دول الخليج الغنية بالنفط إلى 3.0% هذا العام مقارنة بـ1.2% في 2021، ويرتفع إلى 3.7% في البلدان المستوردة للنفط من 1.4% العام الماضي.

وقال التقرير إنه بالنسبة لبعض مستوردي النفط، سيكون من الصعب الحفاظ على الدعم المقدّم للمواد الغذائية بسبب الموارد المحدودة، في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤخر الإصلاحات.

ورغم ذلك، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 5.2% في العام 2022، وهو أسرع معدل نمو منذ العام 2016.

نمو متفاوت في الدول النفطية وغير النفطية بالمنطقة 
وأوضح كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي دانييل ليدرمان للوكالة الفرنسية أن المنطقة بأسرها تنتعش بفضل النفط، والأداء الاقتصادي فيها أفضل من أي منطقة أخرى في العالم. ومع ذلك، فإن هذا النمو، وإن تحقّق بالفعل، فهو غير كاف ومتفاوت، بحسب الخبير.

وقال إنه «غير كاف لأن عددًا كبيرًا من الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيظل فقيرًا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان عليه في العام 2019 عشية (تفشي) الوباء».

مستوردو النفط في معاناة محتملة
وتابع أنه «متفاوت لأن الاقتصادات الأسرع (تعافيا) في العام 2022 من المتوقع أن تكون الدول مصدّرة للنفط، بينما من المتوقع أن يعاني مستوردو النفط».

ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات المصدرة للنفط بنسبة 5.4% على خلفية التعافي من الوباء والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام، بينما ستنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 4.0%.

وحذّر التقرير من أن 11 من أصل 17 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد لا يتعافى إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية هذا العام.