أقرّ السودان ميزانيته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، حسب الحكومة.

وقال مجلس السيادة الانتقالي إنّ «الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021»، وفق بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أمس الثلاثاء.

ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه «أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا (مع المتمرّدين)، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب».

وأضافت: «ستستفيد وزارة المالية من الفرص المتاحة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، وتوقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقات الناتجة عن ذلك».

أزمة اقتصادية في السودان
وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة فيروس «كورونا المستجد»، والتضخّم المتسارع والديون الهائلة.

ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا 55 جنيها سودانيا، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حاليا إلى 270 جنيها.

وفي ديسمبر الماضي، شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.

وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250% حاليا إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.