حجزت مجموعة الخرافي الكويتية على 120 مليون دولار أميركي من أموال المؤسّسة الليبية للاستثمار في فرنسا، نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة الكويتية.

وقال عبدالمجيد بريبش رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في اتصال هاتفي مع "بوابة الوسط": "إنّ الموضوع لدى المحاكم الفرنسية باعتبار الصندوق سياديًا ولا علاقة له بالقضايا المتعلقة بالدولة الليبية".

وكانت مجموعة "الخرافي" فازت في مايو الماضي بقضية تحكيم عربي ضد الحكومة الليبية تحصل بموجبه على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.

ودخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الموقتة على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لـ90 عامًا، وقيمة الإيجار السنوية 730 ألف دينار ليبي.

وتعاقدت الشركة على الأرض عام 2006، لكنها لم تتسلّم الأرض حتى حلول 2010، والوثائق الذي اطلعت عليها "بوابة الوسط" من قبل وزارة العدل تُفيد بأنّ مراسلات الخرافي إلى هيئة تشجيع الاستثمار في عام 2007، تؤكّد أن الأرض بها مقهى ونادٍ رياضي، بالإضافة إلى وجود بعض الشواغل على الأرض، ولكن هيئة الاستثمار حاولت بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي إخلاء الأرض دون جدوى.

وفي عام 2010 سحبت "اللجنة الشعبية العامة" في تلك الفترة المشروع من الخرافي، بسب تأخُّره في تنفيذ المشروع الاستثماري. وبحسب العقد فإنّه في حالة وجود نزاع بين الطرفين يتم اللجوء إلى التحكيم العربي في القاهرة.

ولكن خبراء قانونيين يقولون: "إنّ الحكم القضائي فيه محاباة للجانب الكويتي، مما يضر باتفاقية حماية وضمان الاستثمار بين الدول العربية، كما أنّ الخرافي لم يصرف إلا على إجراءات التأسيس فقط.

وفي التحكيم العربي يتم اختيار محكم من البلدين المُتخاصمين، يتم من خلالهما اختيار محكّم ثالث للبث في القضية؛ لأنّ المحكّم الليبي اختلف معهم في الحكم ولم يوقع.

وتعد مجموعة "الخرافي"، واحدةً من كبريات الشركات العائلية في العالم العربي، وتعمل في مجالات التجارة العامة والزراعة والصناعات الغذائية والمطاعم وصناعة الصلب والعقار والترفيه والسياحة.