تظاهر المئات، الأحد، في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيًا من مهامهم.

ودعت إلى التظاهرة «جبهة الخلاص الوطني» التي تضم أحزابًا معارضة، بما فيها حركة «النهضة»، من أجل «الانتصار لقيم الحرية والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية»، بحسب «فرانس برس».

وردد المحتجون شعارات بينها «دستور حرية كرامة وطنية»، و«الشعب يريد استقلال القضاء»، و«ارفع يدك على القضاء»، و«دستورك لا يلزمنا»، ورفعوا نسخًا من دستور 2014 الذي وُضع بعد «الثورة» التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011.

إعداد مشروع تعديل الدستور
وانطلق منذ أسبوعين حوار وطني في البلاد لإعداد مشروع تعديل الدستور، ومن المرتقب أن يتسلم الرئيس قيس سعيد المشروع الإثنين، على أن يعرضه بعد نحو شهر على استفتاء شعبي.

وأُقصيت الأحزاب المعارضة من المشاركة في الحوار، كما رفض «الاتحاد العام التونسي للشغل» (المركزية النقابية) المشاركة. وقال القيادي في حركة «النهضة»، علي لعريض، «هذا التحايل تحت عنوان استفتاء ودستور وانتخابات لا معنى له ولا يقدم بنا».

وتابع: «الاحتجاج على استبعاد السلطة القضائية والانقلاب على الدستور والشارع لن يتوقف، وسنستعمل كل الوسائل المشروعة».

-  مظاهرات احتجاجية في تونس ضد الاستفتاء على الدستور الجديد
-  إضراب في تونس وتوقف الرحلات الجوية والبرية
- إضراب عام للقضاة في تونس رفضا لقرارات رئاسية بعزل نحو 60 قاضيا

ومطلع يونيو الحالي، عزز الرئيس التونسي من صلاحياته بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء عزل بموجبه 57 قاضيًا، ووجه لهم تهمًا تتعلق بـ«التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش الجنسي» و«الموالاة لأحزاب سياسية».  وإثر ذلك، نفذ القضاة إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لا يزال متواصلًا وتم تمديده أسبوعًا ثالثًا.

تعليق أعمال البرلمان وحله 
وأعلن الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحله لاحقًا، كما أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.   

وأقر سعيد خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاءً شعبيًا في 25 يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولًا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب «النهضة» ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس «انقلابًا على الدستور والثورة»، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من «انحراف سلطوي» في تونس التي سلكت طريق الديمقراطية بعد سقوط بن علي.