أحزاب تونسية تسعى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي. (أرشيفية: الإنترنت)

 قال سياسيون تونسيون، الأحد، إن خمسة أحزاب  ستبدأ يوم الإثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في خطوة ستمثل إحراجا شديدا للحزب، وقد تقود لأزمة سياسية حادة في البلاد.

ويأتي سعي هذه الأحزاب لسحب الثقة من الغنوشي بسبب ما وصفته بأنه إدارة سيئة للبرلمان وخروقات وتجاوز للصلاحيات وسط خلافات بين أغلب عناصر الائتلاف الحاكم الهش ومطالب باستقالة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ بسبب شبهة تضارب مصالح، بحسب «رويترز».

وستمثل إجراءات سحب الثقة أكبر إحراج للنهضة منذ 2013 حينما وافقت آنذاك على التخلي عن الحكم تحت ضغط احتجاجات معارضيها لصالح حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات جديدة.

تقاسم السلطة
وعلى عكس أغلب الأحزاب الإسلامية في المنطقة العربية تفادت النهضة محاولات عزلها حين توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.

وقال الناطق باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار اليوم الأحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب خروقات عديدة في الإدارة وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.

وتمثل هذه الكتل أحزاب تحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهي أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم إضافة إلى كتل الإصلاح الوطني في إشارة أخرى إلى أن عمر الائتلاف الحكومي الهش لن يطول كثيرا.

الغنوشي يدافع عن موقفه: من يحتجون على تواصلنا مع السراج يقترحون البديل عن الشرعية
النهضة التونسية ترد على اتهامات «الدستوري الحر» للغنوشي في الملف الليبي

ويقود الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسى وهي من أنصار الرئيس السابق زين العابدين بن علي منذ أسابيع جهودا لسحب الثقة من الغنوشي متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الإخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.

دفاع الغنوشي
ورفض الغنوشي مرارا الاتهامات ويقول إنه من الأجدر الاهتمام‭‭‭ ‬‬‬ بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة للتونسيين بدلا من هذه الصراعات.

ويعتصم نواب الحزب الدستوري الحر في مقر البرلمان مطالبين بسحب الثقة من الغنوشي.  وتحتاج إجراءات سحب الثقة توقيع 73 نائبا على الأقل، وهو عدد تحظى هذه الأحزاب بأكثر منه.

وسيتيح توقيع 73 نائبا إجازة التصويت في جلسة عامة، وينص النظام الداخلي للبرلمان على أغلبية مطلقة تبلغ 109 نواب لسحب الثقة. وستسعى هذه الأحزاب التي لها أكثر من تسعين نائبا إلى حشد جهودها للوصول للنصاب القانوني.

المزيد من بوابة الوسط