أصدر قاضٍ في لبنان، السبت، قرارًا غير ملزم يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأميركية لدى بيروت، دوروثي شيا، وإجراء أي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن «حزب الله».

وشددت شيا خلال، مقابلة أجرتها معها قناة «الحدث» السعودية وتم بثّها الجمعة الماضي، على أن السياسة الأميركية تقضي «بتطبيق العقوبات المفروضة في إطار مكافحة الإرهاب ليس على حزب الله فحسب، بل كذلك على الجهات التي تقدّم له الدعم المادي»، بحسب «فرانس برس».

تقييم حكومة دياب
وأفادت السفيرة بأن الولايات المتحدة لا تزال تقيِّم الدرجة التي يمكن من خلالها اعتبار أن حكومة رئيس الوزراء حسان دياب هي في الواقع «كما تقدِّم نفسها، حكومة تكنوقراط مستقلة ليست رهينة لحزب الله».

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، حليف إيران، منظمة «إرهابية» علمًا بأن الحزب وحلفاءه لهم غالبية مقاعد البرلمان ويتهمه خصومه بالهيمنة على الحكومة.

وأشارت شيا إلى أن الولايات المتحدة «لم ترَ بعد ما كنا نأمل به من هذه الحكومة، أية خطوات ملموسة لتطبيق الإصلاحات التي يعد الاقتصاد بأمس الحاجة إليها»، في ظل أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية غير مسبوقة في لبنان.

قرار غير ملزم
والسبت، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب)، محمد مازح، أمرًا غير ملزم يقضي بـ«منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، تحت طائلة وقف الوسيلة الإعلامية المعنية، عن العمل لمدة مماثلة، في حال عدم التقيد بهذا الأمر، وتحت طائلة إلزام الوسيلة الإعلامية المعنية بدفع مبلغ مئتي ألف دولار أميركي كغرامة إكراهية في عدم الالتزام بمندرجات هذا الأمر».

الرئيس اللبناني: لامسنا أجواء الحرب الأهلية.. والسلم الأهلي خط أحمر
لبنانيون يعجزون عن ملء ثلاجاتهم بالطعام

وأضاف في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أن شيا تناولت في لقاء عبر قناة «الحدث» حزب الله، معتبرًا أن ذلك «يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها، ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين، ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية».

تقليل أهمية القرار
من جهتها، قللت وزير الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار، وقالت: «أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات».

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي» أنها لن تلتزم بالقرار الذي اعتبرته «غير ملزم وغير نافذ»، لافتة إلى أنها ستتقدم بطعن ضد القرار. بدوره، اتهم مصدر قضائي رفيع القاضي بتجاوز صلاحياته، وأكد أن الأمر غير نافذ بموجب القانون اللبناني.