أعلنت مصر، الجمعة، تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بـ«حسن نية»، تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، ضرورة عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية «قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق»، ولفتت إلى استناد خطابها إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

اقرأ أيضا اجتماع ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الثلاثاء

وأشارت الوزارة إلى اتخاذ مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيرًا حول سد النهضة؛ «نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية، التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدى عقد من المفاوضات المضنية».

وقالت إن «كافة الجهود قد تعثرت بسبب عدم توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥». وينص إعلان المبادئ على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب، حسب البيان.

وأكدت مصر حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث و«لا يفتئت على أي منها»، لافتة إلى أن ذلك دفعها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بـ«حسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة».