دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي، جوزيف بوريل، الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إعادة الانخراط في مفاوضات مباشرة، والامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي ويؤدي إلى تفاقم التوترات.

وجاء هذا الموقف في بيان أصدره بوريل، الثلاثاء، حول رد الفعل الأوروبي على مخطط السلام في الشرق الأوسط المطروح من الجانب الأميركي في 28 يناير الماضي، حسب وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

تظاهرة بمحيط السفارة الأميركية في لبنان رفضا لخطة ترامب للسلام

وشدد بوريل على التزام الاتحاد الأوروبي بحل قائم على الدولتين عن طريق التفاوض على أساس خطوط 1967، مع مقايضة الأراضي على النحو المتفق عليه بين الطرفين. ويؤكد الاتحاد الأوروبي، حسب بوريل، مرة أخرى التزامه بـ«أمن إسرائيل وأيضا بضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، متصلة جغرافيا وذات سيادة قابلة للحياة».

ويتعين على الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللجوء للاعتراف المتبادل والعيش في إطار علاقات حسن الجوار. وجاء في بيان بوريل: «لبناء سلام عادل وشامل، يجب تحديد قضايا الوضع النهائي التي لم يتم حلها من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين».

تباين مواقف دول المغرب العربي من «صفقة القرن»

وحول البيانات المتعلقة باحتمال ضم وادي الأردن وجزء من الضفة الغربية، عبر بوريل عن شعور الأوروبيين بالقلق، حيث نوه بأنه «تماشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة العام 1967».

ويدعم الاتحاد الأوروبي جميع الجهود الرامية إلى إحياء العملية السياسية تحت مظلة القانون الدولي، الذي يضمن الحقوق المتساوية والمقبولة للطرفين.