لليوم الثاني على التوالي، تظاهر آلاف اللبنانيين، الجمعة، وقطعوا طرقا رئيسية في مختلف المناطق، في تحرك موحد لرفع الصوت ضد الحكومة وقرارات فرض ضرائب جديدة عليهم، في بلد يشهد أساسا أزمة اقتصادية خانقة، وفق «فرانس برس».

واندلعت التظاهرات غير المسبوقة منذ سنوات، ليل الخميس، بعد إقرار الحكومة ضريبة على الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت. ورغم سحب الحكومة قرارها على وقع غضب الشارع، لم تتوقف حركة الاحتجاجات ضد كل مكونات الطبقة السياسية الممثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري. وعلت مطالب الشارع باستقالتها، في حراك جامع لم يستثن حزبا أو طائفة أو زعيما.

تدهور قيمة العملة
وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي تراجعت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وتوجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة، وسط مؤشرات على انهيار اقتصادي وشيك.

وتجمع المتظاهرون في وسط بيروت قرب مقر الحكومة، الجمعة، مرددين شعار «ثورة، ثورة»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، رافعين الأعلام اللبنانية في وقت أقفلت المدارس والجامعات والمصارف وكثير من المؤسسات أبوابها.

وقطع المتظاهرون طرقا رئيسية في مختلف المناطق وتلك المؤدية إلى العاصمة ومطار بيروت الدولي لليوم الثاني على التوالي، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن مصوريها. وعملت القوى الأمنية مرارا على إعادة فتح الطرق الحيوية.

 

مظاهرات في مناطق حزب الله
وفي مؤشر على حجم النقمة الشعبية، بدا لافتا منذ ليل الخميس خروج تظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على حزب الله، أبرز مكونات الحكومة، على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوبا خصوصا مدينة النبطية، حيث تجمع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل.

كما مزق متظاهرون صورا للحريري في مدينة طرابلس شمالا، حيث يتمتع بنفوذ فيها. وتظاهر آخرون في مناطق مسيحية محسوبة على التيار الوطني الحرب بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون.

اقرأ أيضا: تظاهرات لبنان: وزير الاتصالات يتراجع عن فرض رسوم اتصالات الإنترنت  

وعند الساعة الثانية فجرا، قالت فرح قدور من وسط بيروت: «نزلت الناس إلى الشارع لأنها تشعر بالوجع.. إنها تظاهرة ضد الطبقة الحاكمة كلها، ويجب أن يتحول الأمر إلى عصيان مدني ضدهم».

وكان من المفترض أن تعقد الحكومة اللبنانية اجتماعا طارئا في القصر الرئاسي، إلا أنه تم إلغاؤه، من دون توضيح الأسباب. ومن المفترض أن يتوجه الحريري بكلمة إلى المواطنين في وقت لاحق اليوم.

أعمال شغب
ولم تخل التظاهرات ليلا من أعمال شغب بدت آثارها واضحة في شوارع بيروت، صباح الجمعة، حيث انتشرت مستوعبات النفايات بشكل عشوائي وسط الطرق مع آثار الإطارات التي تم حرقها ليلا، وتناثر الزجاج بعد إقدام محتجين على كسر واجهات محال تجارية.

وقضى عاملان أجنبيان اختناقا خلال الليل إثر إضرام متظاهرين غاضبين النار في مبنى قيد الإنشاء في وسط بيروت، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وشهد وسط بيروت ليلا تدافعا بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الحكومة. وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما تسبب بحالات إغماء.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي إصابة ستين من عناصرها بجروح جراء التدافع.

ومع استمرار إغلاق الطرق، وحرق الإطارات المشتعلة، دعت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، عبر «تويتر» المتظاهرين إلى «عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وإقفال الطرقات وتفادي أعمال التكسير والتخريب».

وبدأت التظاهرات، الخميس، بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة واتساب، في خطوة أملت منها الحكومة أن تؤمن مبلغا يقدر بنحو 200 مليون دولار سنويا للخزينة. وعلى وقع التظاهرات الاحتجاجية، تراجعت الحكومة عن فرض هذا الرسم. 

وشهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعا حادا، مسجلا نموا بالكاد بلغ 0,2% العام 2018. وفشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.

وارتفع سعر صرف الليرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى 1600 مقابل الدولار. ولجأت المصارف ومكاتب الصرافة إلى الحد من بيع الدولار، حتى بات من شبه المستحيل الحصول عليه. 

ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية. ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي. وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20%.

وتعهدت الحكومة العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار. ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من الوفاء بتعهداتها.

وسلطت التظاهرات الضوء على الانقسام السياسي وتباين وجهات النظر بين مكونات الحكومة حول آلية توزيع الحصص والتعيينات الإدارية وكيفية خفض العجز من جهة، وملف العلاقة مع سورية المجاورة من جهة ثانية.

وتشكل العلاقة مع سورية بندا خلافيا داخل الحكومة، مع إصرار التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله على الانفتاح على دمشق، ومعارضة رئيس الحكومة سعد الحريري وفرقاء آخرين ذلك.

ويحمل خصوم باسيل عليه رغبته في التفرد بالحكم، مستفيدا من علاقته مع حليفه حزب الله وبحصة وزارية وازنة. ودعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الممثل في الحكومة، الحريري، الجمعة، إلى تقديم «استقالة هذه الحكومة».

وقال الزعيم الدرزي، وليد جنبلاط، في حديث تلفزيوني ليل الخميس، إن التظاهرات «قلبت الطاولة على الجميع»، مضيفا: «اتصلت بالرئيس الحريري وقلت له إننا في مأزق كبير وأفضل أن نستقيل معا».