عُرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يوم السبت بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد الأجنبي بصورة غير مشروعة.

وحسب وكالة «رويترز»، استمعت المحكمة إلى أربعة شهود في إطار الدفاع عن البشير يوم السبت، منهم أبو بكر عوض الذي كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة حتى سقوط البشير، وقررت تأجيل المحاكمة حتى السبت المقبل.

وعثرت السلطات على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير في أبريل بعد الإطاحة به واعتقاله من جانب الجيش إثر احتجاجات على حكمه دامت أشهرا.

وقال محمد الحسن الأمين، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن البشير، إن حيازة الأموال ليست جريمة. وأضاف للصحفيين «هذه المبالغ وجدت عند السيد رئيس الجمهورية، وحيازة أي مبلغ لا تشكل جريمة سواء كان مليون دولار أو 100 مليون دولار وفقا لمنشورات ولوائح بنك السودان».

السودان: البشير تلقى أموالا مخالفة للقانون مقابل إرسال معدات عسكرية إلى دولة مجاورة

وأضاف الأمين «فقط التعامل في النقد الأجنبي هو الذي يشكل جريمة، لذلك نحن نعتبر أنه يتبقى لدينا تهمتان فقط.. تهمة متعلقة بالثراء الحرام أو قبول الهدية المقدرة. وهذا لا ينطبق في نظرنا على رئيس الجمهورية». وظهر البشير مبتسما أثناء جلوسه في قفص معدني داخل قاعة المحكمة، وهلل أنصاره لدى دخوله المحكمة ولحظة خروجه مرددين «الله أكبر».

وقال البشير الشهر الماضي، في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، إنه تلقى 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى، لكنه لم يتلق أو يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة. واعتبرت «رويترز» أن محاكمة البشير اختبار لكيفية تعامل السلطات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة مع إرث حكمه السلطوي الذي امتد 30 عاما.