أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه «انتهاكات فاضحة للحقوق الإنسانية»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوش رأس جهاز الأمن والمخابرات الوطني حتى استقالته في أبريل الماضي، بعد يومين من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وتسلم المجلس العسكري السلطة، إثر أشهر من الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على قوش، واسمه الكامل صلاح عبدالله محمد صالح، موضحة أن زوجته وابنته أيضًا ممنوعتان من الإقامة في الولايات المتحدة.

تهم بالتعذيب
وأضافت الوزارة أن «لديها بالتحديد معلومات تتمتع بالصدقية بأن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني». وتهز السودان منذ ديسمبر الماضي حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 أبريل وتولي مجلس عسكري قيادة البلاد.

وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري، توصل الطرفان في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرًا.

اقرأ أيضا: مصر تستضيف اجتماعا لأبرز الحركات الاحتجاجية في السودان

وقالت الخارجية الأميركية في بيانها «ننضم إلى الشعب السوداني في دعوته لتشكيل حكومة انتقالية يقودها مدنيون وتختلف بشكل جذري عن نظام البشير، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان».

وحضت منظمة العفو الدولية المجلس العسكري السوداني على التحقيق في تجاوزات قوش خلال المداهمات الدامية ضد المتظاهرين في الأسابيع الأخيرة من حكم البشير. وقال المدعون العامون لاحقًا إنهم حاولوا دون جدوى اعتقال القائد الأمني السابق.