قدمت الولايات المتحدة طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت، بعد غد الاثنين، على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة شديدة القسوة على كوريا الشمالية، كما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية.

وينص مشروع القرار الأميركي خصوصًا على فرض حظر على تصدير النفط إلى كوريا الشمالية واستيراد المنسوجات منها، كما ينص على تجميد أموال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون وترحيل الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم، بحسب ما نقلت «فرانس برس» اليوم السبت.

وبحسب مصادر دبلوماسية، عقد مجلس الأمن أمس الجمعة اجتماعًا على مستوى الخبراء لتدارس المشروع، اعترضت خلاله الصين وروسيا على معظم الإجراءات التي ينص عليها باستثناء الحظر على استيراد المنسوجات الكورية الشمالية.

ولفتت مصادر أخرى إلى أن هناك إجماعًا داخل مجلس الأمن الدولي بكامل أعضائه الـ15، بما فيها الصين وروسيا، على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب تجربتها النووية الأخيرة في 3 سبتمبر، وذلك بعد شهر من فرض حظر على استيراد الفحم الحجري والحديد والقشريات البحرية من كوريا الشمالية.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة إنه «من المبكر جدًا» اتخاذ موقف من عقوبات محتملة للأمم المتحدة على كوريا الشمالية، معتبرًا «ألا بديل» من حوار مع بيونغ يانغ.

وقال لافروف: «في هذه اللحظة، يعمل مجلس الأمن على قرار جديد، من المبكر جدًا توقع الشكل الذي سيتخذه»، مشددًا على أن «الأولوية المعطاة للجهود الهادفة إلى استئناف العملية السياسية».

ومن جانبه اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات المحتملة على بيونغ يانغ «غير فاعلة»، مشددًا على ضرورة التحاور مع كوريا الشمالية التي لن «يتخلى قادتها عن البرنامج» وفق قوله.

ونبه إلى أن «ترهيب كوريا الشمالية أمر مستحيل»، آملاً بالتحلي بـ«الحكمة لتجنب نزاع واسع النطاق».

ودعا إلى تعليق التجارب البالستية والنووية في كوريا الشمالية تزامنًا مع تعليق الأميركيين والكوريين الجنوبيين مناوراتهم العسكرية بموجب خارطة طريق أعدتها موسكو وبكين.