أوضح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قويدر، موقفه من المساعي القائمة من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل، معتبرًا في حوار مع «الوسط» أنَّ الانتخابات «الطريق الوحيد والصحيح لتأكيد المسار الديمقراطي»، وكذلك موقفه من الترشح لرئاسة مجلس النواب مستقبلاً.

وردَّ عقيلة في الحوار على ما يتردد بشأن تاريخ 17/12/2017 ونهاية الاتفاق السياسي، كما دافع عن القرارات التي اتخذها مجلس النواب وأُثير جدل حول شرعيتها، متهمًا النواب المتغيبين عن الجلسات بأنهم يسعون بهذا التصرف إلى «تعطيل عمل المجلس والإضرار بالمصلحة العامة».

وكما تطرق رئيس مجلس النواب في الحوار إلى مصير مشروع الدستور الذي أحالته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى المجلس، متحدثا عن الخطوات المرتقبة في هذا الشان ورأيه في خطة العمل من أجل ليبيا التي بدأ في تنفيذها المبعوث الأممي غسان سلامة مؤخرا... وإلى نص الحوار.

- كيف تقيمون أداء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة؟
* في البداية كان أداء المبعوث الأممي السيد غسان سلامة جيدًا جدًا، لكنه بدأ يتراخى في جمع لجنتي الحوار (لمجلسي النواب والدولة) ومتابعتها وعدم اتخاذه أي إجراء بعد اعتماد مجلس النواب المقترح المقدم من بعثة الأمم المتحدة الذي جاء موافقًا لما تمت مناقشته بين لجنتي الحوار، وأتمنى أن يسرع في أداء مهامه؛ لأن الوقت والواقع الليبي الآن لا يسمح بأي تأخير.

- ما موقفكم من المساعي الجارية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية العام المقبل؟
* نؤكد هذه المساعي وندعمها من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لأن هذا هو الطريق الوحيد والصحيح لتأكيد المسار الديمقراطي وتداول السلطة والوصول إلى سلطة شرعية منتخبة من الشعب الليبي.

عقيلة صالح: لن أرشح نفسي لمجلس النواب مستقبلاً ولا صحة لأية قائمة ظهر فيها اسمي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي حتى الآن

- هل سترشحون أنفسكم في الانتخابات المقبلة إذا ما تم الاتفاق على إجرائها.. وما مدى صحة القائمة التى ظهر فيها اسمكم كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي؟
*- لا.. لن أرشح نفسي لمجلس النواب مستقبلاً ولا صحة لأية قائمة ظهر فيها اسمي كمرشح لرئاسة المجلس الرئاسي حتى الآن، ولم أطلب من أحد ترشيحي رغم أن هناك مساعي من بعض النواب في شرق ليبيا لترشيحي، وبالنسبة لهذا فأنا أينما كانت مصلحة الوطن سأكون، وسيكون ذلك (الترشح) إذا رأى أغلبية النواب وعقلاء الوطن وشبابه أن وجودي من مصلحة الوطن.

- وما مصير مشروع الدستور الذي أُحيل إليكم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور؟
* مصير مشروع الدستور متعلق بحكم المحكمة، فإذا حكمت المحكمة بصحة تقديم مشروع الدستور سيصدر قانون الاستفتاء من مجلس النواب وقت صدور مشروع الدستور، وعندئذٍ سيقوم مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري، أما إذا حكمت المحكمة بعدم ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بانتهاء مدتها، سيكون للمجلس أن يقوم بتكليف لجنة من الخبراء لوضع مشروع للدستور في مدة محددة وبعد ذلك يعرض على الشعب الليبي.

عقيلة صالح: قرارات مجلس النواب التى اتخذها صحيحة لأن المواضيع المعروضة، نوقشت في جلسات سابقة معلقة

- كثيرون انتقدوا عددًا من القرارات التي اتخذها مجلس النواب في غياب النصاب القانوني لانعقاد الجلسات ومنها قرار رفع سن التقاعد إلى 70 سنة وقرار إعادة بعض المؤسسات إلى بنغازي.. ما ردكم على تلك الانتقادات؟
- قرارات مجلس النواب التى اتخذها صحيحة لأن المواضيع المعروضة، نوقشت في جلسات سابقة معلقة، كذلك فإن المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات لأن الذين لا يحضرون جلسات مجلس النواب لا مبرر لغيابهم إلا لتعطيل عمل المجلس، وهذا يضر بالمصلحة العامة ولا يجوز السماح به، كما أن غيابهم يعتبر إخلالاً بواجبات وظائفهم، وحنثًا في اليمين التي اقسموها عند بداية عملهم.

- هل ترى أن تاريخ 17 /12/ 2017م هو نهاية مدة الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات؟
* لا.. الاتفاق السياسي قائم، ولكن المجلس الرئاسي وحكومته تنتهي مدتهما في هذا التاريخ حسب النصوص المشيرة لذلك.

- لماذا تأخر مجلس النواب في حسم أمر تكليف محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي؟
*لا.. لم يتأخر، وفي القريب العاجل سيصدر المجلس قراره بهذا الخصوص.

- من المسؤول عن عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته بانتظام مع توفر النصاب القانوني؟
* سببه غياب النواب غير المبرر.

- هل توافقون على نقل جلسات مجلس النواب إلى مدينة ليبية غير طبرق؟
*لا أوافق؛ لعدم وجود سبب لذلك، ومدينة طبرق آمنة ولا يستطيع عاقل أن يقول غير ذلك.

- هل تواصلتم مع الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة النظر في العقوبات التى أقرها في حقكم؟
* لا لم أتواصل معهم؛ لأنني مقتنع بأنه لا يوجد سبب لذلك إلا فرض إرادة خارجية لمنح الثقة لحكومة الوفاق المقترحة، كما أنه ليس لدي دينار واحد خارج ليبيا، ونستغرب ذلك، وتجميد رصيدي في أميركا يعني وجود رصيد ولا أعرف من أين أتى، لذلك أطالب بالكشف عن ذلك الرصيد لأن إقرار التجميد يعني وجوده، فأطالب بالكشف عليه واسترداده إلى الشعب الليبي.