أكدت المحامية عزّة المقهور عضو ما عرف بـ«لجنة فبراير» إن أي جلسة يدعى مجلس الدولة إلى إنعقادها بالمخالفة للإجراءات التي حدّدها الإتفاق السياسي تجعل هذه الجلسة معدومة، وحدّدت بالتفصيل هذه الإجراءات كما نصّ عليها الإتفاق.

وأوضحت المقهور في رأي قانوني خصّت به «بوابة الوسط» أن الإتفاق السياسي لم يشترط إجتماع المؤتمر الوطني العام بالخصوص بل حدد اجراءات محددة ملزمة ودقيقة واجبة الاتباع، وبعد اتخاذ هذه الاجراءات المحددة، يجتمع مجلس الدولة بالاعضاء المختارين وفقا للاجراءات المبينة وبالعدد المحدد، ويقوم بانتخاب رئيس له ونائبين ومقرر.

وفي ما يلي نص الرأي القانوني:

المجلس الأعلى للدولة
(إجراءات تشكيله/ بدء ولايته/ انتخاب رئيسه ونائبيه والمقرر/ انتهاء ولايته)

ما هو مجلس الدولة وفقا للاتفاق السياسي؟

مجلس الدولة هو أعلى مجلس استشاري للدولة، ويتكون من 145 عضوا منتخبا بانتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7.7. 2012 على النحو التالي:

- 134 عضوا وعضوة هم اعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحي العضوية حتى تاريخ توقيع الاتفاق السياسي أي 17. 12. 2015. ويتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقديم قائمة بهذه الاسماء.

- 11 عضوا وعضوة يتم استكمالهم استنادا إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاريخ 7. 7. 2012، على أن يقوم المؤتمر الوطني العام بمخاطبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهذا الشأن، مع مراعاة التمثيل العادل للدوائر الانتخابية.

وهو مايعني أن المؤتمر الوطني العام عليه التزام بإتخاذ إجراءات و ترتيبات محددة: اولها وضع قائمة بأسماء عدد 134 من اعضائه وأن يصدر ذلك من رئاسته، وان تكون عضويتهم صحيحة حتى تاريخ 17. 12. 2015، الأمر الذي يترتب عليه التمحيص في شروط العضوية والتأكد من صحتها.

وثانيها: أن يخاطب المؤتمر الوطني العام المفوضية العليا للانتخابات بشأن عدد11 عضوا وعضوة آخرين لتقوم المفوضية بتبيان هؤلاء استنادا لقوائم انتخابات 7. 7. 2012، مع مراعاة التمثيل العادل لهذه الدوائر. الأمر الذي يستتبع مراسلات بين المؤتمر الوطني العام من جهة والمفوضية العليا للانتخابات بهذا الشأن، وأن تقوم المفوضية بدورها وتضع قائمة بأسماء هؤلاء.

ولم يشترط الاتفاق السياسي إجتماع المؤتمر الوطني العام بالخصوص بل حدد اجراءات محددة ملزمة ودقيقة واجبة الاتباع.
وبعد اتخاذ هذه الاجراءات المحددة، يجتمع مجلس الدولة بالاعضاء المختارين وفقا للاجراءات المبينة وبالعدد المحدد، ويقوم بانتخاب رئيس له ونائبين ومقرر.

متى تبدأ ولاية مجلس الدولة؟
تبدأ ولايته ويمارس اختصاصاته المبينة في الاتفاق، بعد التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، ويقوم بعمله باستقلالية وفقا للإعلان الدستوري المعدل والاتفاق والتشريعات الليبية النافذة.
كيف يتم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه والمقرر؟

يكون في أول جلسة لمجلس الدولة بعد استيفاء الإجراءات المبينة أعلاه وبدء ولايته. وذلك بناء على انتخابات بعد دعوة حضور الاعضاء المبينة عضويتهم اعلاه بصفتهم اعضاء في مجلس الدولة وليس بصفتهم اعضاء في المؤتمر الوطني العام. ويكون التصويت سريا وبالأغلبية المطلقة من الاعضاء.
متى ينتهي عمل مجلس الدولة؟

ينتهي بإنتهاء عمل مجلس النواب وفقا للاتفاق السياسي.

الخلاصة:

لذا، فإن مجلس الدولة لا يتشكل إلا بالخطوات المبينة اعلاه، ولا يكون بالمخالفة لهذه الخطوات والإجراءات، ولم يشترط الاتفاق السياسي عقد جلسة للمؤتمر الوطني العام، بل اشترط عقد جلسة صحيحة لمجلس الدولة بعد إتخاذ الإجراءات المبينة في الملحق 3 من الاتفاق السياسي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، وبحضور الأعضاء المختارين من صحيحي العضوية والأعضاء الصادر بهم قائمة من المفوضية العليا للانتخابات، وفي حالة مخالفة هذه الإجراءات، فإن أي جلسة يدعى انعقادها تكون معدومة ولا ترتب اثرا بما في ذلك انتخاب رئيسه ونائبيه والمقرر.