تشهد سوق الطباعة ثلاثية الأبعاد ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وتتوقع مؤسسة كاناليس المتخصصة في بحث ودراسة متطلبات السوق أن تبلغ إيرادات قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد مليارًا وثلاثمئة ألف دولار في العام الحالي، أي بزيادة 52 % مقارنة مع العام السابق.

حسب مؤسسة كاناليس فإن قيمة هذه الإيرادات ستبلغ في العام 2018 أكثر من 16 مليار دولار.

وحذَّر موقع "دويتشة فيلة" الألماني من أنه على الرغم من هذا النمو السريع لسوق الطباعة الثلاثية فإن قطاع الصناعة يخشى من أن يصب ذلك في مصلحة القراصنة من خلال الاستفادة من هذه التقنية الجديدة واستخدامها في نسخ السلع بطريقة غير قانونية، ويمكن للزبون استنساخ السلع الصناعية والتصاميم بطريقة سهلة؛ حيث يكفيه أن يحمل نموذجًا من الإنترنت ويدخله في برنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد ليحصل على نفس المنتوج.

وقد ساعد انخفاض سعر الطابعة ثلاثية الأبعاد في زيادة انتشارها. ففي الوقت الذي كان سعرها في البداية يكلف أكثر من مئة ألف أصبح اليوم يمكن الحصول على طابعة ثلاثية الأبعاد بجودة متوسطة بأقل من ألف يورو.

غير أن الاستخدام غير المقنن لهذه التقنية الجديدة قد يعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية؛ حيث يعاقب القانون في ألمانيا على توزيع التصاميم بغير وجه حق في المواقع التجارية في شبكة الإنترنت. فقانون حماية الملكية يحمي المنتوج بطريق تلقائية دون حاجة إلى تسجيل وذلك بخلاف براءات الاختراع والعلامات التجارية التي تتطلب التدوين في سجلات خاصة.

لكن وعلى الرغم من هذه الحماية فإن شركة "غارتنر" المتخصصة في أبحاث السوق تتوقع أن تتجاوز الأضرار الناجمة عن الاستعمال غير القانوني للطباعة ثلاثية الأبعاد 100 مليار دولار. كما يخشى المتشائمون من أن تكون لهذه التقنية الجديدة أضرارٌ على بعض القطاعات الصناعية تشبه الأضرار التي سببها نسخ الأقراص الموسيقية وتبادل الأفلام على الإنترنت على قطاع الموسيقى وصناعة السينما.