وافق مجلس الشيوخ التشيلي الأربعاء على إلغاء تجريم الإجهاض لأغراض علاجية وفي حالات الاغتصاب، مما يعني أن مشروع القانون هذا وهو من أبرز مشاريع الرئيسة ميشال باشليه بات على بعد مرحلة واحدة من التحول لقانون.

وبعد ساعات من المناقشات المكثفة ومسار استمر أكثر من سنتين، أقر أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي مبدأ إلغاء تجريم الإجهاض في ثلاث حالات منفصلة: هي وجود خطر على حياة الأم وعدم قابلية الجنين للحياة وفي حالات الاغتصاب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتعين حاليًّا حصول النص القانوني على موافقة مجلس النواب لتنسحب تشيلي من قائمة البلدان التي تحظر الإجهاض في الحالات كافة.

وقالت الناطقة باسم جمعية حقوقية، كلاوديا ديديس، بعد دقائق من تصويت مجلس الشيوخ الذي قوبل بالتصفيق من المدافعين عن المشروع بين الحاضرين في الجلسة «تمت الموافقة على الأسباب الثلاثة التي كانت في صلب الكفاح.. مما يمثل مساهمة كبيرة في تاريخ تشيلي».

وتسجل تشيلي رسميًّا حوالى 30 ألف حالة إجهاض متعمد أو تلقائي، غير أن أعداد عمليات الإجهاض التي تنفذ بشكل سري قد تكون في حدود 160 ألفًا.