أكد عضو المؤتمر الوطني العام عبدالرحمن الشاطر أن الاتفاق السياسي الليبي، الذي وقع في مدينة الصخيرات هو اتفاق كامل وأي انتهاك له يعني انهيار الاتفاق من الأساس.

وأضاف عبد الرحمن الشاطر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، السبت: «اتفاق الصخيرات لا يمكن تجزئته، بمعنى أن يتولى أحد الأجسام الثلاثة أخذ ما يريده ويرفض ما يريده، هذا انتهاك للاتفاق ويعيدنا إلى المربع الأول أو انهيار الاتفاق من الأساس»، مؤكدًا على مطالبتهم «الجسمين الآخرين اللذين يكتسبان شرعيتهما من هذا الاتفاق أن يلتزما به كحزمة واحدة».

وقال عبد الرحمن الشاطر: «في حال اقتضى الأمر إجراء تعديل لاحق للإعلان الدستوري يمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر يلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة بالتوافق فيما بينهما على صيغة هذا التعديل».

وأشار الشاطر إلى أن مجلس الدولة «أعلن التزامه بتنفيذ الاتفاق السياسي بكافة نصوصه وبنوده دون ابتسار أو حذف بند من بنوده أومواد من مواده».

واعتبرعضو المؤتمر أن «ما قام به المؤتمر الوطني العام في جلسته الختامية بتاريخ 5-4-2016 يعد مسوغا قانونيا يخدم ولادة هذه الأجسام ويقطع الطريق أمام الطعن عليها أمام المحاكم الليبية».

واعترف الشاطر بأن جلسة مجلس الدولة «سببت حرجًا من الناحية السياسية لأعضاء مجلس النواب الموقرين، فإن المصلحة الوطنية وتأكيد روح التوافق تحتم عليهم القيام بإجراء مشابه لدى انعقاده في أول جلسة قادمة مكتملة النصاب، وبذلك يقطع الطريق أمام رافضي هذا الاتفاق السياسي ويجنب الوطن والمواطنين إطالة مرحلة المعاناة».