شدد عضو «مجلس الشؤون العامة الليبية الأميركية» عماد الدين منتصر، أمس الأحد، على ضرورة وضع خطط بديلة فورية لتطبيقها سواء تم قبول أو رفض الاتفاق المقترح من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك في مقال للكاتب بموقع «إنترناشيونال بوليسي دايجست» الأميركي، قلل فيه من فرص التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية، معتبرًا أنها ضئيلة وغير محتملة في الوقت الذي انتهت فيه مهلة التوصل إلى اتفاق، وذلك حسب رأيه لأن «ليبيا غارقة بين تشكيلات مسلحة وأحزاب سياسية وتنظيمات جهادية مثل (داعش) وبين حكومتين متنازعتين».

وذكر منتصر أنه في حال وافقت الأطراف الليبية على الاتفاق المطروح من قبل الأمم المتحدة، سيكون على الولايات المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة بناء وحماية الأصول الوطنية مثل مصادر الطاقة والمياه والغاز والمنشآت النفطية.

أما في حالة رفض الاتفاق، يطالب الكاتب الدول الكبرى بضرورة العمل على «إنشاء مناطق منزوعة السلاح حول المنشآت الوطنية والنفطية الهامة والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لتشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الأطياف»، وذلك لمنع وقوع أي أعمال أو هجمات انتقامية من قبل أي فصيل أو جماعة.

وحذر الكاتب من صعوبة إجراء انتخابات محلية في ظل الأجواء التي تشهدها ليبيا ووجود تشكيلات محلية وأجنبية تسعى للسيطرة على السلطة بدلاً من تحقيق الديمقراطية، لكنه أكد على أهمية إجراءها بشكل سريع لتحقيق الاستقرار.

وهاجم كاتب المقال المجتمع الدولي والولايات المتحدة واتهمهم بـ«عدم الاهتمام بوضع خطة بديلة لتطبيقها عقب سقوط القذافي»، وتابع أن هذا النهج من قبل الدول الغربية مستمر حتى الآن، إذ أعلنت القوى الكبرى في قمة برلين الأخيرة التزامها بدعم ومساعدة ليبيا حال تم التوصل لاتفاق دون وضع سياسات أو خطط محددة لتنفيذ تلك الالتزامات.