وضعت أجهزة الأمن الجزائرية المسافرين إلى كل من «ليبيا، وتركيا، ومصر، والأردن» تحت المراقبة الأمنية، خوفًا من التحاق بعض الشباب بالتنظيمات الإرهابية.

وقال عميد الشرطة الجزائري صوالحي شعبان، في تصريح اليوم الأربعاء، إن المادة 87 مكرر 6 من القانون الجزائري تنص على عقوبات سجن «تصل إلى المؤبد» بحق من يشارك في جبهات القتال بالخارج، لافتًا إلى أن القانون لا يتضمن أي عقوبات بحق من يثبت اعتزامهم الانتقال إلى الخارج للمشاركة في صفوف الجماعات المسلحة.

وأشار شعبان إلى امتلاك أجهزة الأمن الجزائرية بنك معلومات لأشخاص مرشحين للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية خارج البلاد ووضع ميكانيزمات لمنع انتقالهم، منوهًا بأن السلطات وضعت قائمة دول يقصدها المسافرون لتشديد إجراءات مراقبتهم، وهي تركيا والأردن ومصر وليبيا.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية، أسفرت عن منع سفر شباب جزائريين واعتقال تونسيين حاولوا الانتقال عبر الأراضي الجزائرية إلى تركيا، كاشفًا عن تسلم أجهزة الأمن الجزائري قائمة بـ600 «متطرف جزائري» ناشط في جماعات إرهابية بسورية.

التدخل في ليبيا
في سياق آخر، جدد ممثل وزارة الدفاع الجزائرية اللواء قايدي أحمد، رفض الجيش القيام بضربات استباقية خارج الحدود ضد الجماعات الإرهابية، قائلاً: «إن التدخلات التي جرت في أفغانستان والعراق وليبيا ومالي انتهت بالفوضى والخراب»، على حد قوله.

وأشار إلى أن «الانتصار على الإرهاب لن يكون إلا بقوات داخلية ومرافقة خارجية من خلال عمليات التكوين والمعدات والتدريب والأسلحة»، لافتًا إلى أن الجزائر تواجه تحديات لتأمين حدودها الممتدة على مسافة بـ6500 كلم.