أكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مفتاح كويدير، رفضه إنشاء جسم بديل للمجلس الأعلى للقضاء الليبي «لأنه قد يؤدي إلى التقسيم».

وأضاف كويدير، لـ «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن هناك تواصلاً مع المجلس الأعلى للقضاء الموجود في طرابلس عبر الجهاز القضائي، وأن المجلس يؤدي عمله من خلال الجهاز كوحدة واحدة، وأنه ليس مع استحداث جسم بديل قد يؤدي إلى التقسيم.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية والدستورية، أن وزير العدل في الحكومة الموقتة قدم مشروعًا إلى مجلس النواب، يقضي بأن يكون الوزير الحالي هو رئيس السلطة القضائية، ويتضمن المشروع فتح فروع للمجلس الأعلى للقضاء، حتى يُمكِن لمحاكم الاستئناف على مستوى المنطقة الشرقية العمل.

وشدد كويدير على رفضه المقترح، موضحًا أن هناك لجنة شكلت للتواصل مع مجلس النواب وحثه على رفض المقترح، وضرورة عدم إصدار أي تشريعات تتعلق بالتعدي على السلطة القضائية.

وتابع: «نحن كسلطة تشريعية نؤكد على استقلالية الهيئة القضائية، ونقول إننا لا يمكن أن نتعدى على السلطة القضائية باعتبارها السلطة المخولة بالإشراف والرقابة على عمل السلطة التشريعية من خلال مد رقابة المشروعية».