فرضت السلطات الجزائرية إجراءات أمنية مشددة في ولايات شرق وجنوب البلاد محاذية لتونس وليبيا، وحول شركات نفط أجنبية بالتزامن مع تجدد المواجهات، اليوم الأحد، بين محتجين وقوات مكافحة الشغب بمدينة عين صالح بسبب الاحتجاجات على استغلال الغاز الصخري.

وألحقت، أمس السبت، مصالح الأمن الجزائرية فرقًا خاصة إلى مقار الشركات الأجنبية العاملة في حقول النفط والغاز من جهة جنوب البلاد لصد محاولات اقتحامها من طرف محتجين، بعد أن كانت مهددة بالهجمات الإرهابية، وفق ما نقلته مصادر مطلعة لـ«بوابة الوسط».

ورفعت المصالح المعنية من حالة التأهب الأمني بالشريط الحدودي للأراضي الليبية والتونسية وبمحافظات كل من إليزي، وتمنراست، ووادي سوف، وإدرار، وورقلة الأغواط؛ تجنبًا لاستغلال الجماعات الإرهابية الاحتجاجات الشعبية أمام المنشآت النفطية الأجنبية للقيام بعمليات تخريبية، كما حدث في آن إمناس مطلع 2013 عندما اقتحم مسلحون يقودهم بلمختار منشأة الغاز بتيقنتورين وتخريبها وقتل أجانب من عمال وإطارات الشركات.

وتجدّدت المواجهات اليوم الأحد، ولليوم الثاني بين محتجين وقوات مكافحة الشغب بمدينة عين صالح بولاية تمنراست أقصى جنوب الجزائر، حيث حاول متظاهرون اختراق الطوق الأمني الذي فرضته على مؤسسات عمومية، في وقت عادت المواجهة بين الجانبين لدى محاولة متظاهرين اقتحام قاعدة الحياة للشركة الأميركية «هاليبرتون» بعد تلقيهم معلومات تفيد بوصول منتجات كيميائية ووسائل الاستغلال الغاز الصخري إلى القاعدة، الأمر الذي أوقع عشرات الجرحى في صفوف المحتجين.

وكان سكان منطقة عين صالح بدؤوا في ديسمبر الماضي سلسلة احتجاجات سلمية رفضًا لاعتزام الحكومة استغلال الغاز الصخري بمنطقتهم.

واستحدثت أيضًا قيادة الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع) وحدات النخبة خاصة بالتدخل السريع ودفعت بها لتعزيز الأمن بالمناطق الحدودية مع ليبيا وتونس وشمال مالي.