طالب حراك «كلمة حق»، مساء اليوم الأحد، الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بالإجابة على بعض التساؤلات والملاحظات التي تدور في الشارع الليبي حول عمل الهيئة، وما يُتداول عبر وسائل الإعلام وسياسيين في ليبيا حول نقل مقرها إلى الخارج دون أسباب مقنعة.

وانتقد منظمو الحراك، خلال اجتماعهم مع أعضاء الهيئة في مقرها بمدينة البيضاء، الإشاعات التي تطال الهيئة، وأكّدوا أن الشارع الليبي يضغط على الهيئة لتدرك المشاكل الحقيقية للمواطنين والمكونات الثقافية المنتشرة في ليبيا.

وطالب منظمو الحراك من الهيئة نقل جلساتها على الهواء مباشرة والخروج المستمر بالمؤتمرات الصحفية لعرض ما توصلت إليه من أعمال.

من جانبهم، أكّد أعضاء الهيئة الحاضرون للاجتماع عدم صحة الأخبار التي تُروّج عن نقل مقرها خارج ليبيا، وقالوا إنها «غير صحيحة»، وشدّدوا على «أن الدستور الليبي لن يكتب إلا تحت قبة البرلمان في مدينة البيضاء التي احتضنت الهيئة بكاملها وضحت بالغالي والنفيس لتوفير بيئة آمنة للعمل دون أية اعتراضات يمكن أن نقولها، وللهيئة الحق في السفر خارج الوطن للاطلاع على التجارب الدستورية لبعض الدول».

وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الهيئة، الصديق الدرسي، إن الخروج والتصريح لوسائل الإعلام المختلفة لا يتم إلا بموافقة الهيئة، والتي لها الحق في تنظيم الخروج والتصريح للناس. نافيًا صحة ما يقال عن إمكانية نقل الهيئة خارج حدود الوطن، واعتبر أن ذلك مخالفًا للقانون رقم 17، الذي يُحدّد مقر الهيئة في مدينة البيضاء، مشيرًا إلى أنه «إن تعذّر عقد الجلسات في مدينة البيضاء سيتم نقلها لمدينة ليبية أخرى».

وطلب المشاركون في الاجتماع من حراك «كلمة حق» وأعضاء الهيئة الاتفاق على تحديد جلسة حول المقترحات الأولية التي توصلت إليها اللجان النوعية.

واختتم اللقاء بكلمة لرئيس ديوان الهيئة، شدّد خلالها على ضرورة تجديد اللقاءات بين الهيئة والشارع الليبي، وإشراك الجميع في هذه المرحلة حتى الوصول إلى دستور توافقي يرضي طموحات وتطلعات الشعب الليبي في داخل البلاد وخارجها.