استقبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، نائب قائد «القيادة العامة» الفريق أول ركن صدام حفتر بمقر الوزارة في واشنطن، وذلك بحضور مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان، إن روبيو ناقش مع صدام حفتر «الجهود الليبية الجارية لتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية والسياسية في البلاد. كما بحثا سبل التعاون الممكنة لتعزيز الوحدة والسلام في ليبيا».

وأضاف بيغوت أن روبيو أعرب عن تقديره لجهود القادة الليبيين في تجاوز الانقسامات والمضي قدمًا نحو الوحدة. منوهًا بأن «الولايات المتحدة ستبقى في طليعة الجهود الدبلوماسية لدعم الوحدة الليبية وتهيئة الظروف اللازمة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيًا قادرة على قيادة ليبيا نحو المستقبل».

- صدام حفتر وقالن يبحثان جهود توحيد المؤسسات في ليبيا
- «فاينانشيال تايمز»: مسعد بولس يقود خطة أميركية لتقاسم السلطة في ليبيا

ونشرت حسابات داعمة لـ«القيادة العامة» على منصات التواصل الاجتماعي صورة لصدام وهو يتوسط روبيو وبولس بمقر وزارة الخارجية الأميركية والتي تأتي في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة التي وصلها مساء أمس الأحد.

تمتد حتى 2032.. مصادر تكشف لـ«بوابة الوسط»
تفاصيل مشروع «خطة» بولس
 

وتأتي زيارة صدام إلى الولايات المتحدة بعد يومين من زيارة وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالسلام الزوبي الذي أجرى محادثات مع بولس إلى جانب مستشار وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا، ونائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» الفريق جون برينان.

مصادر تكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل مشروع «خطة» بولس
وفيما يبدو ردا لإزاحة الغموض عن خطة بولس، علمت «بوابة الوسط» من مصادر قريبة من فريق المبعوث الأميركي أن الخطة جرت بلورتها في وثيقة تطرح «مشروع إطار عمل لاستعادة الحكم الوطني الموحد في ليبيا»، وستسعى إلى ضمان زخم محلي إقليمي ودولي، ليجرى التوقيع في واشنطن برعاية البيت الأبيض في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

وأضافت المصادر أن الخطة تتضمن أيضا تعيين رئيس/ة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بصلاحيات كاملة، مع الدعم المالي، واعتماد قانون الانتخابات البرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية. وعند دخول الاتفاق الإطاري للخطة حيز النفاذ، تنتهي ولاية مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفقًا للترتيبات الانتقالية المنصوص عليها في هذا الإطار.

وتطرح الوثيقة اعتماد طرابلس العاصمة السياسية، بينما تكون مدينة سرت العاصمة الإدارية، ومقرا لكل من رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والمجلس الاستشاري، والمؤسسات والمكاتب السيادية، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط. وفي الوقت نفسه، مكان انعقاد اجتماعات مجلس وزراء السلطة التنفيذية الموحدة.

ووفق المصادر نفسها، فإن الخطة الأميركية، التي «أُعدت حصراً للمشاورات السياسية والحوار الاستكشافي»، حددت جدولا زمنيا لتنفيذ المراحل يمتد حتى العام 2032.