بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه مع رئيس لجنة المالية والموازنة والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، خلال اجتماع عقِد بمقر ديوان الهيئة، تداعيات الهجرة غير القانونية ورفض أي محاولات لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الليبية، إلى جانب متابعة ملف المحروقات وتمويل القطاع النفطي.

الهجرة غير القانونية وتحديات الأمن القومي
وأكد الجانبان أن ملف الهجرة غير القانونية يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا متناميًا، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لتعزيز أمن الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.

كما شددا على أهمية التصدي لأي ترتيبات أو سياسات تستهدف فرض واقع ديموغرافي جديد يمس الهوية الوطنية أو يحمّل الدولة أعباء إضافية.

ويأتي ذلك في وقت تداولت فيه صفحات ليبية على موقع «فيسبوك» مزاعم بشأن إشراف وزارة العمل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على إنشاء مساكن للمهاجرين، وهو ما نفته الوزارة، مؤكدة أن اختصاصها يقتصر على تنظيم ومتابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بصورة قانونية، فيما تتولى الجهات الأمنية المختصة مسؤولية ملفات الهجرة غير القانونية.

- «العمل»: نختص بالعمالة الأجنبية القانونية.. وملف الهجرة مسؤولية الأمن

متابعة ملف المحروقات والرقابة على الوقود
وتناول اجتماع قادربوه وتنتوش مستجدات ملف المحروقات ومؤشرات الإنفاق والاستهلاك، حيث أكد الطرفان أهمية تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الوقود والحد من الهدر وعمليات التهريب. كما جرى التأكيد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط بما يضمن استقرار مستويات الإنتاج واستدامة الإمدادات.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومجلس النواب والجهات المختصة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، وحماية الموارد الوطنية وصون الأمن القومي.