قال محامي الدفاع عن المتهم الليبي خالد الهيشري إن الوقائع المنسوبة لموكله بشأن ارتكاب جرائم ضد المحتجزين بسجن معيتيقة في طرابلس خلال الفترة بين العامين 2014 و2020 «جرى تكييفها على خلاف الحقيقة»، مضيفا أن السجن ليس تابعًا لقوات «الردع الخاصة»ن التي ينتمي إليها موكله، «بل إلى النيابة العامة ووزارة العدل».

وقال المحامي الرئيسي لفريق الدفاع، ياسر حسن (مصري الجنسية)، في جلسة أمام المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، إنه سيقدم للمحكمة ما يثبت أن السجن تابع للنيابة والوزارة، وسيقدم الرد على المدعي العام وممثلي المجني عليهم في الأيام المقبلة من المحاكمة.

المحامي: «الردع» جهة حكومية 
وأوضح أن قوات الردع جهة حكومية، وليست جماعة مسلحة، وهي منشأة بقرار من أعلى سلطة في الدولة الليبية، مضيفًا أن ليبيا شهدت صراعا معقدا واسع النطاق منذ العام 2011 ولم تحقق المحكمة في العديد من القضايا المتعلقة بالنزاع. والتي شهد جرائم راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين الليبيين.  

- الهيشري يمثل أمام «الجنائية الدولية» للمرة الأولى (فيديو)
- «الجنائية الدولية» تطلع الهيشري على حقوقه خلال المحاكمة
- إجراءات تمهيدية حتى مايو 2026.. «الجنائية الدولية» تحدد الخطوات الإجرائية لبدء محاكمة الهيشري

وتابع: «بعد عقد ونصف العقد من أحداث 2011 تحاول (الجنائية الدولية) إسناد تهم لموكلي، ونرى أن هذه المحاولة لا تتماشى مع القرار رقم 1970، وهو القرار الذي لا ينطبق على خالد الهيشري».