أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «أصدر تعليماته بنشر أحكام المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية»، وذلك «في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون وترسيخ حجية الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا».

وأكدت المحكمة الدستورية العليا، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنه «قد تم بالفعل نشر هذه الأحكام في العدد الثالث من السنة الرابعة من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة 1447 هجري، الموافق 26 أبريل 2026 ميلادي، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون وترسيخًا لمبدأ العلانية، وإتاحة الأحكام الدستورية لكافة الجهات والأفراد».

- اللافي: الأحكام القضائية النهائية «لا تُجمَّل بمراسيم ولا تُحصَّن بإعلانات»
- بموازاة قانون «النواب».. «الرئاسي» يصدر مرسومًا يلزم وزارة العدل بتفعيل «الجريدة الرسمية»
- المنفي: نرحب بحكم عدم دستورية قانون الجريدة الرسمية.. وسنشكل لجنة لمراجعة قوانين «النواب»

وأشارت المحكمة إلى أن «هذا الإجراء يأتي تأكيدًا على الأهمية الدستورية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من حجية مطلقة وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة»، مثمنة «هذه الخطوة المؤسسية المهمة التي تسهم في نشر الثقافة الدستورية وتعزيز الشفافية القانونية، بما يدعم دولة القانون والمؤسسات».

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من استمرار النزاع القانوني بين مجلس النواب والمحكمة العليا في طرابلس، التي قضت في أوقات سابقة بنقل إصدار الجريدة الرسمية من وزارة العدل، وبطلان قرار مجلس النواب بشأن نقلها وإصدارها إليه، بالإضافة إلى إبطال قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين تعديل نظام القضاء.