حذرت الغرفة الاقتصادية الليبية - المصرية المشتركة من تعامل الشركات والموردين مع شركات مصرية خاصة قالت إنها تفرض رسومًا بالدولار مقابل فحص بعض البضائع الموردة إلى ليبيا، معتبرة أن هذه الإجراءات «مخالفة للقانون وتمس السيادة الليبية»، ولا تدخل إيراداتها إلى خزينة الدولة الليبية أو المصرية.

وأوضحت الغرفة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن بعض الشركات الخاصة المصرية تقوم بفحص شحنات تشمل الإسمنت والطلاء ومواد التنظيف وغيرها، مقابل مبالغ تتراوح بين 150 و700 دولار بحسب نوع الشحنة، معتبرة أن هذه الرسوم تعد «جباية غير قانونية».

وأكدت الغرفة أن مصلحة الجمارك الليبية ترفض هذه الممارسات، مشيرة إلى أنها ليست ضمن متطلبات الإفراج الجمركي، خصوصًا أن التحاليل والفحوصات الفنية تجرى داخل المعامل الليبية بعد وصول البضائع إلى المنافذ الرسمية.

- شلل في منفذ امساعد بسبب 1100 دينار «رسوم».. وسائقو الشاحنات: خالد حفتر يتدخل

شكاوى موردين
وفي خطاب موجه إلى وزير البيئة ومصلحة الجمارك والملحق التجاري بالقنصلية الليبية في الإسكندرية، قالت الغرفة إنها أحالت مذكرة مقدمة من موردين ومخلصين جمركيين تتضمن شكوى من إجراءات فرض الفحص عبر شركات مصرية خاصة، وما يترتب عليها من رسوم وعمولات «لا علاقة لها بخزينة الدولة الليبية».

وأشارت المذكرة إلى أن الشكوى طالت كتابًا صادرًا عن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة البيئة بالحكومة الليبية بتاريخ 26 أبريل 2026، إضافة إلى بروتوكولات تعاون أبرمت مع الغرف التجارية المصرية، قالت إنها فرضت على الموردين إجراء فحص للبضائع خارج ليبيا ودفع رسوم بالدولار بحسب حجم الشحنات.

ودعت الغرفة السلطات الليبية إلى التدخل لوقف ما وصفته بـ«العبث والفساد»، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الموردين والحفاظ على السيادة الاقتصادية الليبية.