قضت محكمة جنايات طرابلس بالإعدام رميا بالرصاص لأحد المتهمين بقتل متظاهرين في منطقة غرغور العام 2013، والسجن خمس سنوات عن واقعة حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، بينما أمرت سلطة التحقيق بضبط وإحضار بقية المطلوبين في القضية.

وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، بأن «محكمة جنايات طرابلس تمَّمت إجراءات تحقيق الدعوى المرفوعة من النيابة العامة في مواجهة (ع م ع ض)، أحد مرتكبي فعل قتل متظاهرين في منطقة غرغور العام 2013؛ فقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليه؛ وأنزلت به عقوبة الإعدام قصاصاً - رمياً بالرصاص – عن واقعات القتل، والسجن خمس سنوات عن واقعات حيازة السلاح وذخيرته دون ترخيص، واستعماله في منع المتظاهرين من ممارسة حق التظاهر».

ضبط وإحضار بقية المطلوبين في أحداث غرغور
أكد البيان أنه «بناءً على ذلك، أحالت سلطة الاتهام الحكم إلى التقسيم القضائي المختص بمعاملة الأحكام القاضية بعقوبة الإعدام، وجدَّدت سلطة التحقيق أوامر ضبط بقية المطلوبين وإحضارهم».

- «النيابة العامة» تعيد محاكمة متهم بقتل متظاهرين في «أحداث غرغور»

وستبدأ إعادة محاكمة أحد المتهمين بقتل متظاهرين في أحداث منطقة غرغور بطرابلس العام 2013 في الأول من يوليو المقبل، على ما أفاد مكتب النائب العام في يونيو 2026.

وقعت أحداث غرغور في 15 نوفمبر 2013، عندما أطلق مجهولون الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة بشكل مباشر على عدد من المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج «الجماعات المسلحة» من العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 53 مواطنا وإصابة 460 آخرين من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة.