أصدرت وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب تعميمًا يقضي بفرض مقابل مادي على الأجانب لقاء تلقيهم الخدمات الطبية داخل المرافق الصحية العامة.

وبحسب التعميم الصادر عن مكتب الوكيل العام بالوزارة، وجّه وكيل وزارة الصحة تعليماته إلى مديري المستشفيات والمراكز الطبية وإدارات الخدمات الصحية في مختلف المناطق، بضرورة تنفيذ القرار والعمل به.

لائحة لتنظيم علاج الأجانب بالمرافق الصحية العامة
ويستند التعميم إلى قرار رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026، الصادر في 22 أبريل، بشأن اعتماد لائحة تحدد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.

ودعت الوزارة الجهات المعنية إلى وضع القرار موضع التنفيذ، دون أن توضح في التعميم تفاصيل قيمة الرسوم أو آليات تطبيقها.

- مجلس النواب: استكمال مناقشة مشروع قانون الصيدلة والدواء وإحالته للجنة الصحة

وأشارت الوزارة إلى التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية المجانية، وما ترتب على ذلك من ضغط كبير على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة ونقص الموارد.

وبموجب القرار المعتمد، جرى إقرار لائحة تنظيمية تحدد آلية تقديم الخدمات الصحية للأجانب مقابل رسوم مالية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، وتعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.

فئات مستثناة
كما تضمن القرار استثناء عدد من الفئات من تطبيق أحكام اللائحة، من بينها العاملون في البعثات الدبلوماسية والدولية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، والأجانب المرتبطون بعقود عمل تتكفل بعلاجهم، إضافة إلى الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، فضلًا عن الحالات الطارئة والإنسانية التي تهدد الحياة.

وأكدت وزارة الصحة أن القرار يمثل «خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع الصحي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وتوفير خدمات صحية مستدامة وفق الأطر القانونية المعمول بها».