اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» سهيل أبوشيحة ثمان قرارات بشأن شركات أجنبية ومشتركة.

وتضمنت القرارات السماح بفتح فروع شركات وتمديد مدة فروع أخرى، إضافة إلى نشاط وكالة تجارية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأحد.

- أبوشيحة يعتمد قرارات بشأن فروع 4 شركات أجنبية

وقالت الوزارة إن تلك القرارات تستهدف «تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية».