أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، أن أي مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا «يجب أن تكون نابعة من روح التوافق الوطني وفق الاتفاق السياسي الليبي»، وذلك لضمان «عدم انزلاق البلاد نحو مسارات موازية قد تهدد وحدة المؤسسات».

جاء هذا الموقف خلال لقائهما اليوم الإثنين بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، حيث جرى خلال اللقاء تقييم المشهد السياسي الراهن في ليبيا وسبل الخروج من حالة الانسداد الحالية، بحسب ما نشره المجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك».

- اللافي وتكالة يتمسكان بـ«المسارات الشرعية» للوصول إلى الاستقرار والانتخابات
- اللافي وتكالة يؤكدان معالجة الجمود السياسي بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
- شكشك وتكالة واللافي يتوافقون على تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والرقابية

واستعرض اللافي وتكالة خلال اللقاء المبادرات المطروحة لحل الأزمة وسبل توحيد الرؤى بين المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بما يضمن الوصول إلى قاعدة صلبة تمهد الطريق لإجراء الانتخابات.

خلفية لقاء تكالة واللافي
ويأتي اللقاء في إطار التحركات المكثفة لكلا المجلسين بشأن الحراك السياسي، وما يتردد عن مساعٍ أميركية بقيادة مستشار رئيس الولايات المتحدة للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس لتحقيق تقارب في المسار السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة.

كما يتزامن اللقاء مع عزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد حوار مصغر بين ممثلين عن «القيادة العامة» وحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» ومجلسي النواب والدولة لإنجاز تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باعتبارهما خطوتين أساسيتين لخريطة الطريق السياسية التي أطلقتها البعثة.